مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمين کیفری و ضوابط ناظر به آن
گفتار اول: مقدمات اخذ تأمين کیفری
الف: احضار
ب: جلب
ج: بازجویی و تفهیم اتهام
گفتار دوم: ضوابط ناظر به اخذ تأمين کیفری
الف: اهمیت جرم ارتکابی
ب: شدت مجازات
ج: دلایل و اسباب اتهام
د: بیم فرار و امحاء آثار جرم
ه: معیارهای دیگر
مبحث چهارم: جهات اخذ تأمين کیفری
گفتار اول: جهات قانونی
الف: امکان دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم
ب: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم
ج: جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی متهم با شهود و دیگر متهمان
گفتار دوم: جهات دیگر
الف: حفظ جان متهم و منافع وی
ب: ممانعت از تکرار جرم
مبحث پنجم: اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمين کیفری
گفتار اول: اختیارات بازپرس
گفتار دوم: اختیارات دادستان
مبحث ششم: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمين کیفری و نیابت قضايي در آن
گفتار اول: مقامات صلاحيتدار جهت صدور قرارهاي تأمين كيفري
الف: قانون آيين دادرسي كيفري 1290
بازپرس، دادستان و دادياران تحقيق
دادگاه
ب: قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378
ريس حوزه قضايي
قاضي دادگاه
قضات دادگاه تجديد نظر
قاضي تحقيق
ج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381
بازپرس، دادستان و دادياران تحقيق
دادگاه عمومي بخش
دادگاه عمومي و انقلاب و دادگاه كيفري استان
گفتار دوم: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290
مبحث هفتم: اجباري يا اختياري بودن قرار هاي تأمين كيفري
گفتار اول: قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290
گفتار دوم: قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب 1378
فصل دوم: قرارهاي محدود كننده آزادي
مبحث اول: قرار كفالت
گفتار اول: معنا و ماهيت
گفتار دوم: شرايط كفيل
الف: اهليت
ب: ملائت و راههاي احراز آن
گفتار سوم: قرار قبولي كفالت
گفتار چهارم: پذيرش وثيقه به جاي كفالت
گفتار پنجم: مسئووليت كفيل و ضابطه تعيين وجه الكفاله و نحوه مصرف ان
الف: مسؤليت
محدوده مسؤليت كفيل
آثار مسؤليت كفيل
پايان مسؤليت كفيل
ب: ضابطه تعيين وجه الكفاله و نحوه مصرف آن
گفتار ششم: بازداشت كفيل
گفتار هفتم: ضمانت اجرا و موارد الغاء
الف: ضمانت اجرا
ضمانت اجراي عجز متهم از معرفي كفيل
ضمانت اجراي جز كفيل يا امتناع وي از معرفي متهم
ب: موارد الغاء
مبحث دوم: قرار وثيقه
گفتار اول: تعريف وثيقه و تفاوت آن با كفالت
الف: تعريف
ب: تفاوت وثيقه با كفالت
گفتار دوم: مصاديق وثيقه و قرار قبولي آن
الف: مصاديق وثيقه
وجه نقد
مال منقول
مال غير منقول
ضمانت نامه بانكي
ب: قرار قبولي وثيقه
گفتار سوم: ميزان وثيقه
گفتارچهارم: ضمانت اجرا و موارد رفع اثر از وثيقه
الف: ضمانت اجرا
ضمانت اجراي عجز متهم از ايداع وثيقه
ضمانت اجراي عدم حضور متهم و عدم معرفي از ناحيه وثيقه گذار (شخص ثالث)
اول- لزوم اخطار واقعي به وثيقه گذار
دوم- حق اعتراض متهم و وثيقه گذار (شخص ثالث) نسبت به ضبط وثيقه
ب: موارد رفع اثر از وثيقه
مبحث سوم: قرارهاي التزام
گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف
الف: تعريف و جايگاه صدور
ب: ضمانت اجرا و موارد الغاء
ضمانت اجرا
مورد الغاء
گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام
الف: مفهوم و ماهيت
ب: ضمانت اجرا و مورد الغا
ضمانت اجرا
موارد الغاء
مبحث چهارم: ساير قرارها
گفتار اول: قرار عدم خروج از كشور
الف: ماهيت
ب: ويژگيها
ج: موارد الغاء و رفع ممنوعيت
گفتار دوم:قرار تأمين خواسته
گفتار سوم: كيفيت اخذ تأمين در خصوص جرم چك بلا محل
گفتار چهارم: قرارهاي تأمين كيفري در مورد اطفال
فصل سوم: قرار سالب آزادي (بازداشت موقت)
مبحث اول: تعريف بازداشت موقت و مقررات و ضوابط كلي حاكم بر آن
گفتار اول: تعريف و قواعد حاكم بر بازداشت موقت
الف: تعريف
معناي لغوي
معناي اصطلاحي
ب: قواعد حاكم بر بازداشت موقت
گفتار دوم: موافقان و مخالفان بازداشت موقت
الف: موافقان
ب: مخالفان
گفتار سوم: تشريفات صدور بازداشت موقت
مبحث دوم: انواع و موارد قرار بازداشت موقت
گفتار اول: انواع قرار بازداشت موقت
گفتار دوم: موارد قرار بازداشت موقت
الف: موارد بازداشت موقت اختياري و اجباري در قانون آيين دادرسي كيفري 1290
موارد بازداشت موقت اختياري
اول- در مورد متهمان به جنايت به طور مطلق
دوم- در امور جنحه مشروط بر اين كه متهم ولگرد بوده و كفيل يا وثيقه ندهد
سوم- در هر موردي كه آزادي متهم ممكن است...
موارد بازداشت موقت اجباري
اول: موارد مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري
دوم: موارد مندرج در قوانين خاص
ب: موارد بازداشت موقت اختياري و اجباري در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378
موارد بازداشت موقت اختياري
اول: جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد
دوم: جرايمي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد
سوم: جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده
چهارم: در مواردي كه آزاد بودن متهم.....
پنجم: در قتل عمد به تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينّه حداكثر به مدت شش روز
موارد بازداشت موقت اجباري
اول: موارد مندرج در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
بند يك: قتل عمد، آدم ربايي، اسيد پاشي و محاربه و افساد في الارض
بند دو: در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد
بند سه: جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس و...
بند چهار: مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد
دوم: موارد مندرج در قوانين خاص
مبحث سوم: مهلت، ابقاء و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول: اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار دوم: مهلت بازداشت موقت و ابقاء آن
الف: قانون آيين دادرسي كيفري 1290
ب: قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري1378
ج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381
مبحث چهارم: ضمانت اجرا، موارد فك و الغاء بازداشت موقت و احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن
گفتار اول: ضمانت اجراي تخلف از ضوابط بازداشت موقت
گفتار دوم: احتساب مدت بازداشت قبلي و جبران خسارت مربوط به آن
گفتار سوم: موارد الغاء و فك بازداشت موقت
نتيجه گيري و پيشنهادات
فصل اول:
مبحث اول:
تعریف قرار تأمين کیفری وانواع آن
گفتار اول: تعاریف
برای تعریف قرار تأمين کیفری بهتر است ابتدا تعاریف قرار و تأمين مشخص می گردد، تا بتوان به تعریف مناسبی در این زمینه دست یافت.
الف: قرار
از نظر لغوی قرار معانی مختلفی دارد که عبارتند از: جا گرفتن، آرام گرفتن، آرامش، آسودگی، پایداری، رأی و حکمی که دربارة مسأله یا امری صادر شود. به معنی عهد و پیمان هم می گویند.[1] از جمله معانی دیگر قرار عبارتست از: رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یا دستور در موضوع خاصی صادر می گردد.[2]
از نظر اصطلاحی در خصوص قرار گفته اند: در کلیه مواردی که دادگاه بدون ورود در ماهیت امر مبادرت به انشا رای می کند، رأی دادگاه قرار نامیده می شود نه حکم. پس قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت باشد. به هر حال قرار نوعی از رای است.[3]
در قوانین آیین دادرسی کیفری تعریفی از قرار به عمل نیامده است. لذا در جهت رفع این نقيصه بهتراست به نظر علما و حقوقدانان مراجعه نماییم. بعضی از حقوقدانان معتقدند، در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیمات قضایی از سوی مقام تحقیق که از آن به قرار تعبیر می شود به قرارهای تمهیدی یا اعدادی و قرارهای نهايي تقسیم می شود.[4] در جای دیگر آمده است: قرار از تقسیمات و شقوق رأی و عبارت است از تصمیمی که توسط دادگاه از نظر شکلی و قواعد آیین دادرسی در موضوع مطروحه اتخاذ می شود و آن قاطع دعوی کلاً یا جرئاً نخواهد بود.[5]
در قوانین آیین دادرسی کیفری قرارها به دو دسته قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی تقسیم می شوند. قرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می شود که بازپرس یا دادیار پس از اعلام ختم تحقیقات صادر می نماید. لذا در صورتی که به عقیده آنان عمل متهم متضمن جرمی نبود، یا اصولاً جرمی واقع نشده یا دلایل کافی برای ارتکاب وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بر تقصیر متهم قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید.
قرارهای اعدادی یا قرارهای تمهیدی نیز به قرارهايی اطلاق می شود که حاکی از پایان ختم تحقیقات مقدماتی نبوده و هدف از صدور آن تکمیل تحقیقات می باشد؛ مانند قرارکارشناسی معاینه و تحقیق محلی، اناطه[6] و غیره. بعلاوه قرارهای تأمين کیفری نیز در زمره قرارهایی قرار می گیرند که زمینه بازجویی از متهم و رسیدگی و اجرای حکم را مهیا می نمایند.
ب: تأمين
در معنای لغوی به معنی امین کردن، امین دانستن کسی را، امن کردن، امنیت دادن، اطمینان دادن، بکار رفته. تأمينات نیز جمع تأمين می باشد و به معنی شعبه ای از اداره شهربانی که اکنون آگاهی می گویند.[7] با وجود معنای لغوی تأمين، از نظر اصطلاحی تعریف مشخصی از تأمين وجود ندارد، بعلاوه در قوانین آیین دادرسی کیفری تعریفی از آن به عمل نیامده است. در تعریف اصطلاحی در جایی آمده است: تأمين قراری است که دادگاه پس از تفهیم اتهام به متهم به منظور دسترسی و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی یا تبانی با دیگری صادر می نماید و از درجه التزام به حضور با قول شرف تا بازداشت موقت که شدیدترین تأمين است تقسیم بندی شده است.[8] دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی پس از ذکر معنای لغوی تأمين می گوید: «تأمين اصطلاحاً در موارد ذیل به کار رفته است: 1- تضمین یعنی مال یا تعهد ضامن که به عنوان وثیقه دهند. 2- توقیف اموال (منقول و غیر منقول) برای سهولت اجرا احکام 3- صیانت ادله از تباه شدن (تأمين دلیل) 4- بیمه را اخیراً امین گفته اند همه اینها از مظاهر همان معنای لغوی است»[9] از نظر قانونی نیز قوانین مورد بحث بدون ذکر تعریف تأمين، صرفاً ، به بیان انواع تأمين اشاره نموده اند. بنابراین با توجه به معنای لغوی و معنای اصطلاحی و توجهاً به قوانین مورد بحث، قرارهای تأمين کیفری به آن دسته از تصمیمات قضایی از سوی مقام صالح قضایی تعبیر می شود که در مرحله تحقیقات مقدماتی و پس از کسب ادله کافی و تفهیم اتهام متهم جهت دسترسی به او و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی با دیگر متهمین یا شهود، در مواردی حفظ نفس متهم از آسیب بزه دیده، فراهم نمودن مقدمات رسیدگی در دادگاه و نهایتاً اجراي حکم، صادر میگردد.
گفتار دوم: انواع قرار های تأمين کیفری
از جمله اقدامات قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی به وسیله مقامات دادسرا انجام می گیرد جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دسترسی به او میباشد که این مهم با اخذ تأمين کیفری عملی خواهد شد. عنوان تأمين مد نظر ما عام و با عمومیت خود شامل همه تأمين ها از جمله قرار تأمين خواسته نیز میگردد بعلاوه قرار عدم خروج نیز در زمره تأمين های کیفری قرار می گیرد. لذا برای جلوگیری از اشتباه کلمه «کیفری» را اضافه نموده ایم. از نظر اصطلاحی به این قرارها قرارهای محدود کننده یا سالب آزادی نیز تعبیر می شود که از موضوعات خیلی مهم در دادسرا تلقی می گردند و گاه می تواند اساس تضییع حقوق متهم را نیز فراهم آورد. پس از بازجویی از متهم حالات مختلفی مطرح است: گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم می نماید و یا دلایل جمع آوری شده علیه متهم انتساب اتهام را مسجل می نماید. در این موارد صدور قرار تأمين هم تکلیف است و هم موجه گاه متهم اتهام را انکاری می کند و پاسخ منطقی و موجه به همه ادله علیه خودش می دهد، به طوری که مقام قضایی علم به بی گناهی متهم حاصل می نماید و نیاز به انجام تحقیق دیگری هم نیست. در اینجا صدور قرار منع پیگرد و آزادی متهم مصداق پیدا می کند. گاه متهم فعلاً جواب ادله را داده و فعلاً نیز دلیلی بر انتساب اتهام وجود ندارد، لیکن به تشخیص مقام قضایی لازم است تحقیقات بیشتری به عمل آید.([10]) در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 هجری شمسی به طور کلی پنج نوع قرار تأمين کیفری پیش بینی شده بود. مطابق ماده 129قانون مذکور (اصلاحی 23 و30 /11/1335): «برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس می تواند یکی از قرارهای تأمين ذیل را صادر می نماید: 1- التزام عدم خروج ازحوزه قضایی با قول شرف 2- التزام خروج با تعیین وجه التزام تا خاتمه محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجهالکفاله. 3- اخذ کفیل یا وجه الکفاله 4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول 5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در قانون.
در مقایسه بین ق.آ.د.ک 1290 ه.ش و ق.آ.د.د.ع. ا 1378 در رابطه با انواع قرار تأمين کیفری نکاتی وجود دارد که برخی از آن نکات توضیح داده می شود و در مواردی فقط به آن نکات اشاره می شود و در مباحث بعدی مفصلاً توضیح داده می شود 1- در ق.آ.د.د.ع.ا 1378 عیناً همان پنج نوع قرار تأمين کیفری مذکور در ق.آ.د.ک 1290ه.ش تکرار شده و فقط به طور مختصر تغییر عباراتی در کلمات و عبارات ایجاد شده است.
2-در ق.آ.د.ک 129 مقام قضایی در صدور قرار تأمين کیفری مخیر بود لیکن در ق.آ.د.د.ع.ا 1378 مقام قضایی پس از تفهیم اتهام به متهم مکلف به صدور قرار تأمين کیفری است 3- مطابق ماده 128 ق.آ.د.ک 1290 (اصلاحی 10/3/1311) : «کسانی که تحت تعقیب جزایی هستند نباید از حوزه ای که مستنطق معین کند بدون اجازه او خارج شوند و در موردی نیز که مدعی العموم بدون رجوع مستنطق کسی را تعقیب می کند خارج شدن او از حوزه ای که مدعی العموم معین خواهد کرد بدون اجازه او ممنوع است». بعلاوه مطابق تبصره یک ماده 129 همان قانونی (الحاقی 23و 30/11/1335) :«در مواردی که خروج متهم باید با اجازه بازپرس یا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آنها متهم می تواند به دادگاه شهرستان شکایت کند و هر گاه دادگاه تقاضای متهم را موجه دید می تواند اجاره خروج متهم بدهد.» بعلاوه براساس منطوق ماده 129، صراحتاً قرارهای التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف یا قرار التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام، پیش بینی شده بود. گرچه در مواد 128 و 129 صراحتاً به عدم خروج از حوزه قضایی اشاره شده بود، اما در تبصره 1 ماده 129 با توجه به اطلاق خروج متهم می توان چنین استنباط نمود که این تبصره اشاره به عدم خروج از کشور دارد. و قابل اعتراض بودن این تصمیم خود قرینه ای براین امر بود. لیکن این تصمیم در قالب قرار صادر نمی گردید. لیکن در ق.آ.د.د.ع.ا 1378 مقنن حضور متهم را کافی میداند و او تکلیفی به عدم خروج از حوزه قضایی، مقام صادر کننده قرار ندارد. در مواردی که عقیده مقام قضایی عدم خروج از کشور باشد می تواند در قالب قرار عدم خروج مبادرت به این امر نماید. لذا ماده 133 قانون مذکور مقرر می دارد:«با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر نماید. مدت اعتبار این قرار شش ماه و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید. این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد» نکته قابل توجه این است که در ق.آ.د.ک 129 مدت عدم خروج مشخص نبود و می توانست به نوعی تضییع در آزادی متهم باشد لیکن در ق.آ.د.د.ع.ا 1378 مدت قرار عدم خروج مشخص است اما مقام قضایی مخیر در تمدید آن می باشد که این امر نیز می تواند به نوعی تضییع در آزادی متهم باشد. لیکن وجه مشترک قوانین مورد بحث در این خصوص ین است که مقام قضایی می تواند بدون اخذ سایر قرارهای تأمين کیفری و بدون الزام به این امر مبادرت به صدور قرار عدم خروج یا اتخاذ تصمیم نسبت به عدم خروج متهم بنماید.[11]
4- در ق.آ.د.ک 1290 در خصوص مدت اعتبار قرار های تأمين کیفری صراحتی وجود نداشت. لیکن در بند 2 ماده 129 آمده بود: «.... التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم...» بعلاوه در تبصره ماده 136 مکرر آمده بود«خواستن متهم از کفیل جز در مواردی که حضور متهم برای بازپرسی یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است...» البته در تبصره 2 ماده 129 مذکور (الحاقی 2/11/1352) مدت قرر تأمین منتهی به بازداشت (اعم از قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منجر به بازداشت) بر حسب نوع جرایم را تا چهار ماه در امر جنایی و تا دو ماه در امر جنحه تعیین کرده بود که در اینجا مقصود ما از مدت اعتبار قرارهای تأمين ناظر به قرار های تأمين غیر منتهی به بازداشت می باشد.
اما در ق.آ.د.د.ع. ا1378 مطابق تبصره 2 ماده 139:«هر گاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضرشده باشد به محض شروع به اجرای حکم یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تأمين ملغی الاثر می شود.» که البته با عنایت به بند 2 ماده 132 که در مورد التزام به حضور با تعیین وجه التزام مدت آن را تا ختم محاکمه و اجراي حکم دانسته، به نظر تعارضی بین تبصره 2 ماده 139 و ماده اخير وجود دارد و شايد علت اين امر ناشي از عدم دقت مقنن باشد كه عين بند 2 ماده 129 ق.ا.د.ك 1290 را بدون هیچ گونه تغییری اقتباس نموده است. البته می توان در این مورد با تعبیر اجرای حکم به شروع به اجرای آن این تعارض را رفع نمود. البته می توان در این مورد با تعبیر اجرای حکم به شروع به اجرای آن این تعارض را رفع نمود.
5- مطابق ق.آ.د.ک 1290 در مواردی که متهم به دلایلی از جمله ندشتن کفیل یا ناشناخته بودن در محل وقوع جرم، تقاضای نمود که وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول به جای کفیل از وی پذیرفته شود بازپرس مکلف به قبول آن بود. لیکن در ق.آ.د.د.ع.ا 1378 مقنن در این زمینه سکوت نموده است و لذا نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.
6- در ق.آ.د.ک مصادیق وثیقه عبارت بودند از: وجه نقد، مال منقول و غیر منقول که در ق.آ.د.د.ع.ا سال 1378 به مصادیق مذکور ضمانت نامه بانکی اضافه شده است. البته این مورد اخیر در قوانین خاص مثل قانون چک نیز پیش بینی شده است، که با اصلاحات اخیر قانون چک در سال 82، این مورد مجدداً از زمره مصادیق تأمين کیفری در چک حذف گردیده است.
7- مطابق ق.آ.د.ک 1290قرار بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در ماده 130 مکرر صادر می گردد. ماده مذکور ابتدائاً در سه بند موارد اختیاری قرار بازداشت و سپس در تبصره آن (الحاقی 2/11/1352) موارد اجباری صدور قرار مذکور را ذکر نموده بود. ماده 130 مکرر مقرر می داشت:«در موارد زیر توقیف متهم جایز است: 1- در جنایات مطلقاً 2- در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد. 3- در هر موردی که آزاد بودن متهم ممکن است موجب امحا آثار و دلائل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعین شود. همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
تبصره- درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سر مجعول مورد تعقیب قرار می گیرند هر گاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غير قطعي به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد».
لیکن در قانون آ.د.دع. ا 1378 در بند پنج ماده 132 قید شده است: «بازداشت موقت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون». قرار بازداشت موقت سنگین ترین قرار تأمين کیفری است که به موجب آن قاضی می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی در حالی که هنوز بزهکاری متهم ثابت نشده آزادی وی را سلب نماید. مقنن با توجه به این مطلب موارد صدور قرار مذکور را مشخص نمود و در ماده 37 قانون مذکور تصریح نموده :«کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.» در قانون اصول محاکمات جزایی (9 رمضان 1330 با اصلاحات بعدي) تکلیفی برای بازپرس مبنی بر ذکر دلایل بازداشت موقت در قرار صادره و اینکه کدام یک از اهداف مندرج در ماده 130 مکرر منجر به بازداشت متهم شده است وجود نداشت. این امر در اصلاحات بعدی آیین دادرسی کیفری چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی نیز مدنظر قانونگذار قرار نگرفت. با این همه با تصویب قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای نخستین بار ضرورت موجه و مستدل بودن قرار بازداشت موقت در ماده 37 فوق الذکر، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و وارد نظام کیفری ایران شد.[12]
بعلاوه ماده 33 همان قانون (ق.آ.د.د.ع.ا 1378) مقرر می دارد:«قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان ظرف مدت ده روز می باشد» همچنین به موجب بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 قرار بازداشت موقت ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. وضع چنین مقرراتی برای اصدارء و تأیید قرار بازداشت موقت بدان سبب است که بر اساس اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین در زمره وظایف قوة قضاییه قرار دارد و تحقق این اهداف مستلزم آن است كه دادستانها به لحاظ داشتن بالاترین مسئولیت قضایی در هر حوزه دادسرا، اهتمام به مسائل قضایی را در رأس اقدامات خود قرار دهند. و از آنجایی که دادستانها وفق قانون می توانند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشند، عدم حضور دادستان یا معاون وی نباید توجیهی برای تأیید قرار بازداشت موقت از جانب مقاماتی شود که قانوناً چنین اختیاری را ندارند بعلاوه صدور این قرار محدود به موارد وجهات قانونی باید باشد؛ زیرا در صورتی که در صدور قرار بازداشت موقت نظارت کافی معمول نگردد و من غیر حق آزادی اشخاص سلب گردد، هيچ راهي براي جبران آن متصور نيست و مسئوليت قوة قضاييه ايجاب مي نمايد كه از وقوع چنين مواردي جلوگیری گردد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
