پکیج رشته مدیریت 

دیگر نگران نباشید!؟

این پکیج شامل بیش از 250 مقاله و پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد

با این پکیج شما منبع خوبی برای مقاله و پایان نامه خود دارید

نمونه ای از مقالات و پایان نامه ها:

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري كاركنان سازمان 65 ص

بررسی عوامل موثر بر رضایت متقاضیان درخواست تسهیلات از بانکها

پیشنهاد فنی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای كلیه مراكز درمانی كشور

مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد  50 ص

پروژه پاياني  برنامه ريزي توليد اجراي سيستم توليدي بهنگام JIT 160 ص

پایان نامه مدیریت دولتیی -ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

پایان نامه مدیریت درباره مهندسی مجدد سازمانها، شش سیگما و مهندسی ارزش

بررسي نحوه تبليغات در روابط عمومي صندوق تعاون كشور 85 ص

پایان نامه  شركت سهامي بيمه ايران 350 ص

مقاله بررسي مديريت منابع انساني در شركت جهان گستران نوانديش45ص

مقاله بررسي نقش تكنولوژي اطلاعات بر روي مهندسي مجدد34 ص

پایان نامه کارشناسی تعهد سازمانی و کاری100ص

مقاله رويكردها و مدل هاي نوين توانمندسازي كاركنان و مديران در سازمانها64ص

روش تحقیقی بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستبافت ایران 345ص

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

 پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران193ص

پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

پایان نامه ارشد بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشدرشته ي مديريت دولتي ( مديريت منابع انساني)‌ بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع در وزارت كار امور اجتماعي

 پايان نامه  ارشد  تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان86ص

 پایان نامه ارشد تأثیر كلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران116ص

پایان نامه ارشد بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس راهنمايي دخترانه شاهد شهر تهران140ص

 پایان نامه  ارشد بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران 160ص

پایان نامه ارشد بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شهري و روستايي97ص

 پایان نامه ارشد  بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی   131 ص

 پایان نامه ارشد بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي212ص

  نامه کارشناسی اثر شاخصهای آموزشی و تكنولوژی آموزشي بركارايي نيروي انساني182ص

 پایان نامه کارشناسی بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران   110 ص

 پایان نامه کارشناسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان87ص

 پایان نامه کارشناسی بررسي رابطه استفاده بيش از حد از بازي هاي رايانه اي در افت تحصيلي دانش آموزان 80ص

پایان نامه کارشناسی بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 128 ص

 پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان80ص

 پایان نامه کارشناسی بررسي عملكرد مدیران تحصیلکرده و غير تحصيلكرده 130ص

 مقاله پروژه ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه  118 ص

.

.

.

.

.

.

.

تمامی فایل ها word(doc) بوده و قابل ویرایش و شما میتوانید همه آنها را در سه فایل zip دانلود کنید.

پایان  نامه ارشد بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران  120 ص

مقدمه

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.

اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مطرح می شود. در اقتصاد ایران، دولت سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله در طی سال‌های اخیر، افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت  ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به تولید نیز دست زدند. حکومت‌های امروزی، با توجه به حجم تولید ملی که در چارچوب بخش دولتی صورت می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، ابزار بسیار قدرتمندی در کنترل و هدایت اقتصاد کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه کشور ها به صورتی همگن و با برنامه ریزی کارا و مؤثر به شمار می رود.

به موازات فعالیت کلان اقتصادی در کشور، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری حوزه  ها شاهد تأثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازار بوده ایم. امروزه در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. بلکه امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط می باشند.

ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.

1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داري بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در اين مورد نتايج، بسته به: کشور  یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان  ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثير خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست  های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال  های گذشته به تفکیک نوع هزینه  های دولت، اعم از هزینه  های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از:

1-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟

2-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟

3-کدام دسته از مخارج تاثير مثبت بررشد اقتصادی كدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟

1-2 ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه  های دولت است  و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر مي شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه  های دولت و نقش هر قسمت از هزینه  ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه  ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد.

1-3 فرضیه  های تحقیق

1- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

2- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

3- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد.

1-4 اهداف تحقیق

1- تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی.

2- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی.

3- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

1-5 روش انجام تحقیق

در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی[1] ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ( ARDL )[2] برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد.

1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

با استفاده از روش کتابخانه ای ازآمار و اطلاعات کلان اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آمار های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، استفاده خواهد شد.

فصل دوم

مروری بر ادبیات موضوع

2-1 تعریف دولت و ماهیت آن

مفهوم دولت (state) تا سدة شانزدهم رواج سياسي نيافته بود. نخستين كاربرد آن در بحث علمي و نيكولو ماكياولي  (1527-1469) نسبت داده مي‌شود. براي يوناني‌ها اين مفهوم شناخته شده نبود. آن‌ها به جاي آن واژه «پوليس» را به كار مي‌بردند كه مي‌توان آن را « شهر- دولت» ناميد. در شهر- دولت‌هاي كاملاً نزديك و كوچك يونان باستان به بهره‌مندي از حقوق و اجتماع تأكيد مي‌شد و سلطه و اطلاعات مورد توجه نبود. به گفتة كاتلين بهتر است آن‌ها را «اجتماع شهري» بناميم تا دولت. «شهر‌هاي» روم نيز از بهره‌مندان از حقوق و وظايف مدني كامل جانبداري مي‌كردند. بنابراين شهر- دولت‌هاي يونان و روم گردهمايي بسيار همبستة گروهي بودند كه به استثمار بردگان زندگي مي‌كردند.

مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپاي سده هاي ميانه نيز وجود نداشت. طي اين دوره تفكر سياسي درباره‌امپراتور و حكومت شاهزادگان بود. در پايان‌هاي سده‌هاي ميانه، مفهومي از دولت به تدريج پديدار مي‌شد؛  اما به خوبي مشخص نبود، و زماني كاربرد يافت كه دولت از آن مردم نبود و حاكميت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالي برابر مي‌دانستند؛ اما گاه‌ به «نهاد‌هاي اجتماعي هم اشاره داشت». در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستا‌ها، مفهوم طبيعي اقتدار ناب و ساده، يا تأسيس را پيدا كرد.

در گفت و گو‌هاي عمومي مفهوم «دولت» را در معني‌هاي گوناگون به كار مي‌برند. براي مثال واحد هاي تشكيل دهنده فدراسيون ايالات متحده آمريكا را در زبان انگليسي با نام state مشخص مي‌كنند. همين طور از كمك دولت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات حكومتي و مانند آن است. دولت، حكومت نيست، بلكه حكومت كارگزار دولت است. دولت همچنين با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نيز واژه دولت را با واژه «كشور»  مترادف به كار مي‌برند، گاهي هم براي جلوگيري از ابهام ناشي از كاربرد عاميانة دولت، تركيب « دولت- كشور» را ترجيح داده‌اند[3]. پس ازتحليل مفهوم دولت و دست يافتن به تعريف عملي آن، تفاوت مشخص آن با حكومت را باز خواهيم شناخت.

شايد شگفت‌انگيز باشد كه متفكران و پژوهشگران سياسي در مورد تعريف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پيش از هر چيز به گوناگوني انديشه‌ها در موردسرشت دولت كه بر تعريف‌ها اثر مي‌گذارد، مربوط است. در حالي كه برخي از متفكران سياسي دولت را در اساس يك ساختار طبقاتي مي‌دانند، ديگران بر اين انديشه‌اند كه دولت فراتر از طبقات و نمايانگر كل اجتماع است عده‌اي آن را نظام قدرت مي‌دانند، ديگران نظام رفاه. برخي آن را تضمين كننده زندگي جمعي مي‌دانند رد حالي كه ديگران آن را نهادي اخلاقي مي‌دانند كه از رفاه و تأمين اخلاقي انسان جدايي‌ناپذير است. برخي آن را از ديدگاه حقوقي محض به مثابه اجتماعي تلقي مي‌كنند كه طبق قانون سازمان يافته است و برخي آن را با خود ملت يا جماعت يكسان مي‌دانند. عده‌اي بر جنبة ساختاري آن تأكيد دارند و برخي ديگر بر جنبة كاركردي آن.

دربارة جامعة مدني يا دولت از همان آغاز تفكر سياسي اختلاف عقيده وجود داشته است. براي مثال، سوفسط‌هاي يونان باستان، كه فلسفة سياسي اروپا از آن‌ها آغاز شد، جامعه مدني را قراردادي مي‌دانستند. اما متفكران بعدي مانند افلاطون (347-428 قبل از ميلاد) و ارسطو (322-384ق.م.) با اين نظر موافق نبودند. براي مثال، ارسطو، «پوليس» را طبيعي و ضرور تلقي مي‌كرد و مي‌گفت «پوليس» از غرايز طبيعي انسان ظهور مي‌كند؛ محصول و نيز اوج نياز انسان به زندگي اجتماعي است، و براي رشد جنبه‌هاي گوناگون انسان ضورر است. از نظر او، فردي كه بيرون از «پوليس» زندگي كند يا فروتر از آدمي است يا برتر از او، و موجود طبيعي بشري نيست. ايده آليست‌هاي نوي سده‌هاي هجدهم و نوزدهم، مانند روسو، كانت، هگل، گرين[4] و بوسانكه[5] كم وبيش با اين نظر موفاق بودند. آن‌ها دولت را نهادي اخلاقي مي‌دانستند كه براي رشد كامل اخلاقي انسان غير قابل صرف نظر است. آلتوسيوس[6] و گروسيوس[7] نظريات همانندي با آن‌ها داشتند و دولت را تأسيسي عمومي براي ارتقاي رفاه بشر مي‌دانستند و همين نظر در پيدايش مفهوم دولت رفاه، كه به طور عمده فقط براي جامعه‌هاي وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.

از سوي ديگر، كساني معتقد بوده‌اند كه دولت آزادي طبيعي فرد را محدود مي‌كند و در بهترين حال، شر ضرور است. يكي از متفكران برجسته معتقد به چنين نظري هربرت اسپنسر (1903-1820) فيلسوف انگليسي بود كه عقيده داشت دولت «شركت سهامي مشترك بيمه متقابل» است و عضويت در آن بايد آزاد و انتخابي باشد. او بر آن بود كه دولت مي‌تواند و بايد به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نيز بار سنگين وظايف تبعه بودن را از دوش براندازند.

در حد افراطي ديگر، آنارشيست‌هاي فلسفي مانند پرودون (1865-1809) و كروپتكين (1921-1842) معتقد بودند دولت شر مطلق است . آن‌ها با بودن دولت (يا حكومت) به كسي كمك كرده باشد، اما به ندرت به سود عامه مردم بوده است؛ و بنابراين هر چه زودتر از بين برده شود رنج وعذاب انسان كمتر خواهد شد. در اينجا بايد اشاره كرد كه ماكياولي و تريشكه نيز بر زمينه‌هاي ديگري، دولت را به مثابه نظام قدرت. از مجموع نظرات ارائه شده و با توجه به عملكرد دولت ها می توان چند ویژگی را برای دولت استخراج کرد:

1- در انحصار داشتن قدرت برای اعمال زور؛

2- حق و صلاحیت ( انحصاری ) برای اعمال سیاست هم در داخل و هم در خارج از کشور؛

3- داشتن حق انحصاری وضع و اجرای قانون؛

4- سازماندهی نیرو در طول مرز ها و تأمین امنیت داخلی و خارجی؛

5- حق انحصاری اخذ مالیات و حقوق گمرکی و تهیه و تدارک بودجه ملی.

الف تعریف و مفهوم اقتصادی دولت

به طور کلی، دولت یک مفهوم حقوقی و سیاسی است. کسانی که دولت را یک مفهوم اقتصادی می دانند، اشتباه می کنند. دولت با اقتصاد فقط رابطه دارد. کسانی که دولت را به مفهوم اقتصادی تعریف می کنند، در واقع وظایف و نقش دولت را تعریف کرده اند و نه خود دولت را. ولی وظایف و نقش دولت تنها اقتصادی نیست، بلکه وظیفه و نقش سیاسی هم دارد؛ پس تعریف اقتصادی دولت نمی تواند یک تعریف جامع و مانع، حتی برای وظایف و نقش آن باشد.

ماتریالیست  ها، مخصوصاً کمونیست  ها، مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند. اقتصاد را عین دولت نمی دانند، ولی آن را برجسته ترین نقش برای دولت دانسته، عقیده دارند که جنبه اقتصادی دولت سایر جنبه  های آن را تحت الشعاع قرار می دهد. هر دولتی، وسیله استفاده طبقه حاکمه برای تحکیم و تقویت سلطه اقتصادی او به کمک وسایل سیاسی است. در اینجا نقش سیاسی دولت که در نظر « ژان دابن » نقش اصلی دولت محسوب می شود، به صورت یک نقش کمک کننده به عامل اقتصادی جلوه کرده است و وقتی در تعریف حقوق از نظر سوسیالیسم می خوانیم " حقوق عبارت است از ساختمان محافظ اقتصاد "، بیشتر به نقطه نظر اقتصادی سوسیالیست های مارکسیست پی می بریم.

به طور کلی، کسانی که مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند، منکر مفاهیم سیاسی و حقوقی دولت نیستند، به این دلیل سیاست و حقوق را در استخدام اقتصاد فرض می کنند، زیرا که اقتصاد را نقطه شروع نقش و وظیفه دولت می دانند و به عنوان صفت مشخصه و بارز دولت توجیه می کنند. بنابراین نمی توان به طور کلی اظهار نظر کرد که مفهوم اقتصادی دولت صحیح نیست و قابل رد است، بلکه باید در بعضی جهات این توجیه را قبول کرد و اذعان داشت که دولت دارای مفهوم اقتصادی بسیار نیرومندی است. در عقاید مارکسیسم، هدف دولت نیز اقتصادی است. آن ها عقیده دارند که دولت برای یک هدف اقتصادی طبقاتی تشکیل می شود.

اگر مفهوم اقتصادی دولت تعیین کننده نقش و وظیفه آن باشد، در نتیجه تعریف دولت به مفهوم اقتصادی مطلق، صحیح نیست. به قول جان لاک[8] (1704-1632) که می گوید: " هدف دولت حصول آرامش، تأمین صلح و ایجاد امنیت و تهیه موجبات رفاه افراد جامعه است "، هدف بارز دولت را بیشتر جلوه گر نماید.

کارل مارکس[9] ( 1883- 1818 ) می گوید: " دولت اساساً آلت سرمایه دار یا ارگان کاپیتالیست و ابزار کشمکش طبقاتی می باشد و نیروئی است که به وسیله آن طبقات تحت استثمار، در زنجیر انقیاد و بندگی گرفتار آمده اند ".

لنین[10] ( 1924-1870) در رساله دولت و انقلاب، دولت را این طور تعریف می کند: " دولت محصول آشتی ناپذیر بودن طبقات و خصومت طبقاتی است. وجود دولت به خودی خود ثابت می کند که دشمنی  های طبقاتی، غیر قابل التیام بوده، سازش میان طبقات غیر ممکن است. دولت آلت استثمار طبقات ستمکش است. قدرتی است که از جامعه برخاسته و خود را مافوق جامعه قرار داده و بیش از پیش از آن فاصله گرفته است. از صفات ممیزه دولت، یکی دسته بندی و تقسیم اتباع دولت بر اساس تقسیمات اراضی و دیگر تأسیس نیروی مسلح است. وجود نیروی مسلح خود دلیل وجود شکاف بین طبقات اجتماعی مردم می باشد. جلوگیری دولت از مسلح شدن تمام مردم دلیل بر وجود طبقات متخاصم و آشتی ناپذیر میان طبقات مردم است".

اگر هر یک از تعاریف فوق را که از هدف و نقش اساسی دولت به دست آمده است قبول کنیم، معذلک این حقیقت را باید اعتراف نمود که دولت نمی تواند فی نفسه یک مفهوم اقتصادی مطلق باشد؛ بلکه نیرویی و یا به قول لنین، آلت و وسیله ای است در دست یک طبقه، یا تمام طبقات و یا جامعه بدون طبقه؛ منتهی این نیرو ( به قول مارکس ) یا آلت ( به قول لنین ) ممکن است در راه یک هدف اقتصادی خاص صرف شود.     

2-2 بررسی نظريه‌ها و مكاتب اقتصادي با تأكيد بر جايگاه دولت  

2-2-1 مرکانتیلیسم[11]

مركانتاليست نامي است كه به پيشينه و تفكرات اقتصادي دوران 1500 الي 1750 ميلادي اطلاق مي‌شود. در حالي كه مباحث نظري مركانتاليست در تمامي اقتصادهاي رو به رشد اروپاي غربي رايج بود اما اكثر مباحث عمدة آن در انگليس و فرانسه شكل مي‌گرفت.

با سپري شدن زمان و بروز تحولات در فعاليتهاي اقتصادي، جامعه اشكال نويني بخود مي‌گرفت. فئوداليسم با منزلت طبقه مالك رفتاري اقتصادي، اجتماعي و سياسي ويژه‌اي بوجود آورده بود كه موجب رشد تجارت، شهرنشيني، استانها و ملل جدا از تركيب هدايتي تفكرات فئوداليستي شد.

فعاليت‌هاي فردي كمتر تحت كنترل آداب و رسوم جامعه فئودالي و اقتدار كليسا بود. توليد كالاها براي بازار اهميت بيشتري يافته، زمين، نيروي كار و سرمايه در بازار مورد داد و ستد قرار مي‌گرفتند. اين نوع فعاليتها، زمينه بروز انتقلاب صنعتي را شكل مي‌داد.

در حالي كه مباني نظري اقتصاد به شيوة تعليم و فلسفة مذهبي قرون وسطي توسط راهبانان قرون وسطائي نوشته مي‌شد، نظريه‌هاي اقتصادي مركانتاليست مبناي كسب و كار بازرگانان بود. مباني نظري ارتباط نزديك با مباحث سياستهاي اقتصادي داشت و معمولاً نويسندگان مركانتاليست سعي در تقويت آن داشتند.

در دوران تفكرات مركانتاليستي، نه فقط كميت بلكه كيفيت مباحث نظري اقتصاد رشد يافت. مباحث نظري مركانتاليست از سال 1650 تا 1750 به طور بارزي جنبة كيفي پيدا كرد و اكثر مفاهيم تحليلي آنها را تحت تأثير قرار داد تا اينكه آدام اسميت بر آن مبنا كتاب ثروت ملل خود را در سال 1776 نشر داد.

پيشينة اقتصادي اين مكتب اقتصادي دوره زماني 1500تا1750 را شامل مي‌‌شود. وضعيت اقتصادي اين دوران بشرح زير است:

• توسعه سريع تجارت جهاني و جستجو براي رشد جديد در تجارت فراتر از مرزهاي ملي؛

• افول نظام فئودالي، افول تدريجي نقش و راهبري مقامات سنتي اقتصاد وتغيير وضع موجود و رشد طبقات جديدي از صاحب نظران اقتصادي وكارآفرينان در شهرها و در سطح ملي و بين الملل؛

• شكل گيري تدريجي دولت‌هاي ملي.

رابطه و همبستگی زیادی بین افکار اجتماعی قرون وسطی و نظریات مکتب سوداگری وجود دارد. در ابتدا مداخله دولت در پویش اقتصادی بر اساس این مفهوم مسیحی قرون وسطایی توجیه می شد که کسانی که خداوند به آنان قدرت بخشیده است، وظیفه دارند تا از این قدرت برای پیشبرد رفاه عمومی و خیر همگان در جامعه استفاده کنند. در سرمایه داری ابتدایی، دولت تدریجاً نقش های بسیاری را که سابقاً بر عهده کلیسا بود، به عهده گرفت؛ لیکن اخلاق پدرسالانه مسیحی رفتار مبتنی بر مال اندوزی را که نیروی محرکه اصلی نظام جدید سرمایه داری شمرده می شد، کلاً مردود شناخته بود؛ بنابراین لازم می نمود تا دیدگاه فلسفی و ایدئولوژی جدیدی که فرد گرائی، حرص و سود جوئی را از لحاظ اخلاقی توجیه کند، به وجود آید. مذهب پروتستان و فلسفه جدید فرد گرایی پایه  های ایدئولوژی جدید را فراهم ساختند.

نوشته های اقتصادی نویسندگان مکتب سوداگرای، منعکس کننده فرد گرایی جدید بود. این نظریه جدید، بر نیاز به آزادی بیشتر سرمایه داران در به دست آوردن سود، و بنابراین بر مداخله کمتر دولت در بازار تأکید داشت. بدین ترتیب وجود دو نظر عمومی که کلاً در مخالفت با یکدیگر بودند، تضادی را در نوشته  های سودا گران به وجود آورد که تا زمانی که فلسفه لیبرال کلاسیک، از جمله اقتصاد کلاسیک، بقایای اخلاقی پدر سالارانه مسیحی قرون وسطی را به کنار زد، همچنان باقی بود.

مرکانتیلیسم یا سوداگری، به منزله تبادل اقتصادی افکار ماکیاولی[12] (1527-1469) و بدن[13]
(1596-1530) به شمار می رفت، به عبارت دیگر، مجموعه وسایل و ابزار اقتصادی بود که برای نیل به هدف سیاسی ایجاد دولت نیرومند به کار رفت. ماکیاولی در کتاب شهریار، از اصل تفوق دولت نسبت به هر منشأ قدرت دیگری، حتی کلیسا، طرفداری و دفاع نمود و چنین نتیجه گرفت که یک حاکم مطلق و خیرخواه در کار های عمومی، به شرطی که هدف هاي صحيحي را دنبال كند، نبايد پايبند و مقيد به پيروي از اصول اخلاقي باشد. هدف های لازم برای دولت همانا توسعه ازدیاد قدرت و بهبود وضع مادی آن می باشد.

مرکانتلیست  ها در تمام طرح  های خود، به یک دولت خیر خواه و پدرسالارانه توجه داشتند که عاقل بود و مي توانست در همه جا دخالت کند و یک سیاست فعالیت همگانی و همیشگی برای تامین قدرت کشور داشته باشد. مرکانتیلیست ها که می توان آن ها را به گروه های مختلف مرکانتیلیست های فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی و... تقسیم کرد، هر یک، سیاست های خاصی را برای رسیدن به اهداف خویش در پیش گرفتند، مثلاً مرکانتیلیسم فرانسوی یا صنعتيگری در پی آن بود که اندوخته زر و سیم را از راه صنعت افزایش دهد. ایشان خواستار آن بودند که دولت به طور منظم کارخانه  ها را تشویق کند تا فروششان در خارج توسعه یابد و با طلای به دست آمده، بر اندوخته طلای کشور افزوده گردد.

در زمینه داخلی، بوسیله بخشودگی  های مالیاتی و کمک  های مالی به ایجاد کارخانه  هایی یاری رساند که بخصوص برای صادرات سود آورند ( کالا های لوکس، پارچه و فولاد ). این برنامه دخالت سیستماتیک دولت، با قیمت گذاری عمومی و تعیین میزان دستمزد ها، با مشخص کردن دقیق جنس و کیفیت محصولات و نیز با توسعه حمل و نقل تکمیل شد. 

در زمینه خارجی، مرکانتیلیسم فرانسه، در سال 1667 تعرفه گمرکی حمایت گرانه سختی برقرار کرد. مقرارتی برای منع واردات محصولات صنعتی خارجی که با محصولات ملی رقابت می کرد، وضع شد و در مقابل برای مواد اولیه ای که صناعت فرانسه بدان احتیاج داشت، معافیت مالیاتی قرار داده شد. در زمینه صادرات، فروش کالا های ملی، با تعیین جایزه برای صاحبان کشتی  ها و کمپانی  های تجاری،  تشویق می شد و بر عکس خروج غله ممنوع بود تا هم از قحطی جلوگیری شود و هم دستمزد بالا نرود.

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مالی با موضوع بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت وراههای بهینه کردن آن134ص

 مقدمه:

     امروزه و به ویژه پس از بحران ورشکسته شدن بانکها در دهه 1990 ساختار سرمایه و نسبت سرمایه بانکها یکی از موضوعات مهم در عرصه بانکداری است و قانون گذاران را بر آن داشت تا برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده و به جهت حفظ سلامت نظام مالی و پولی داخلی و بین المللی تدابیری در این خصوص اتخاذ نمایند. در همین راستا کمیته بال در سال 1988 مشخص کرد که سرمایه بانک بایستی حداقل 8 درصد ارزش موزون داراییهای ریسک دارش باشد.[1]                      یکی از دلایل مهم بالابردن نسبت سرمایه در بانکها توانمند ساختن آنها برای مقابله با خطر عدم باز پرداخت تسهیلات بانکی از طرف وام  گیرندگان  (  ریسک اعتباری )   است. زیرا در شرایط بحرانی بانک از سرمایه خود به عنوان یک سپر در مقابل ورشکستگی استفاده می‌نماید. این هدف یعنی تضمین  سلامت  بانک در مقابل خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران آن باعث شده است که موضوع بهینه کردن ساختار سرمایه بانک ( حداقل کردن خطر ورشکستگی و حداکثر کردن سود سهامداران) مورد توجه اندیشمندان  مالی و بانکداری قرار گیرد.

     از اینرو برای بهینه کردن ساختار سرمایه بانک درک و شناخت منابع مختلف مالی بانکها و هزینه هایی که بانکها به جهت تامین آنها متقبل می شوند و همچنین محاسبه میزان هزینه هریک از آنها برای مدیران مالی بانکها در خصوص تصمیم گیری در زمینه تأمین مالی و جهت دهی به گرایش بانک برای جذب ارائه کنندگان منابع خاص ( ارزان و کم ریسک ) بمنظور حداکثر کردن ارزش بانک دارای اهمیت فراوانی است .

1-بيان مسئله تحقيق

اکثرنظريات موجوددرساختارسرمايه به ارتباط ساختار  سرمايه باهزينه سرمايه، ريسک شرکت وارزش شرکت اذعان دارندو همچنين تحقيقات انجام شده درايران دراين موضوع ارتباط بين ساختارسرمايه با هزينه سرمايه وريسک شرکت راتأييد مي‌کنند.از آنجائي  که در زمينه ساختارسرمايه بانکها درايران تا به حال تحقيقاتی  انجام نشده است و از آنجا که ماهيت فعاليت و ساختار سرمايه بانکها از شرکتها متفاوت است، این سوال پیش می آید  که آيا يک ساختار سرمايه بهينه براي بانک وجود داردکه ضمن معقول کردن ريسک مالي آن، بازدهي حقوق صاحبان سهام را حداکثر نمايد؟ آن ترکيب بهينه چگونه ترکيبي است؟ ساختارسرمايه ومنابع مالي بانک درواقع اقلامي هستند که درسمت چپ ترازنامه نشان داده مي‌شوند. اين اقلام منابعي هستند که بانک براي تامين مالي دارائيهايش ازآنهااستفاده مي‌نمايد . اين منابع به دو دسته، حقوق صاحبان سهام (شامل سرمايه و سود انباشته) و بدهيها (شامل انواع سپردههاي مردم نزد بانک، استقراض از ساير بانکها، استقراض از بانک مرکزي ، وجوه اداره شده  )  تقسيم ميشوند . به جهت ارتباط تنگاتنگي که بين ساختار سرمايه با هزينه سرمايه و ريسک مالي از يکطرف و همچنين بين هزينه سرمايه با ارزش واحد انتفاعي از طرف ديگر وجود دارد، موضوع ساختار سرمايه يکي از موضوعات مهم و با اهميتي است که مديران مالي شرکتها و بانکها در جهت کاهش ريسک مالي و درنتيجه کاهش خطر ورشکستگي و درعين حال افزايش سودآوري شرکتها و يا بانکها با توجه به محدوديتهاي قانوني که دراين زمينه وجود دارد، دست و پنجه نرم مي‌کنند، تا شايد بتوانند ترکيبي بهينه از منابع مالي براي حداکثر کردن ارزش بانک تعيين و عملي سازند. در مورد کم کردن ريسک مالي و ريسک تجاري بانک، نسبت سرمايه از موضوعات حائز اهميت ميباشد. از همين روبود که استانداردهاي سرمايه مبتني بر ريسک توسط کميته بازل درسال 1988 براي پوشش دادن ريسک اعتباري ايجادگرديد.[2]

در این راستا جهت بررسی سوالات  فوق الذکر   ساختار سرمایه و هزینه سرمایه محاسبه شده  و ارتباط آنها با یکدیگر، بااستفاده از ضریب همبستگی پیرسون  مشخص میگردد.

 و همچنین برای تعیین بهینه بودن ساختار سرمایه  فعلی از طریق محاسبه چهار  نسبت مشروحه ذیل و مقایسه آنها  با میانگین صنعت استفاده می شود .

1- نرخ کفایت سرمایه یا نسبت  سرمایه واقعی به داراییهای ریسکدار:

درکشورهایی که بانکها نظام مدیریت اطلاعات داخلی ضعیفی دارند، این شاخص ها به صورت درصدی از کل داراییها نمایان می گردد. میزانی که حداقل کمتر از 5 تا8 درصد نباشد باید به عنوان پایه در نظر گرفته شود . به هر صورت ، این درصد درموارد مختلفی به علت ریسکهای خاص بانک یا ریسکهای عمده خارج از ترازنامه افزایش
می یابد .  در کشورهایی که  نظام حسابداری و مدیریت اطلاعاتی پیچیده ای  دارند، شایسته است که  شاخص  کفایت  سرمایه  ( مبتنی بر ریسک ) را که توسط سیستم نظارتی کمیته بال تهیه شده است بپذیرند.

2- نسبت سپرده ها به بدهی ها :

این نسبت باید نشان دهد که چه مقدار از داراییهای بانک ، توسط مدیریت در امور مولد بکارگرفته شده است . ولی از آنجا که اثاثیه و ابزار بانک در عین حال که برای حمایت از عملیات بانکی ضروری هستند ممکن است مستقیما" درآمد ایجاد ننمایند . استفاده غیر مولد ازبرخی از داراییها طبیعی است . همانطور که تنوع سازی ترکیب دارایی ها برای مقابله با ریسک تجاری برای سرمایه گذاران مهم و حائز اهمیت است ، متنوع سازی منابع تامین مالی برای بانکها هم از نظر نوع منابع و هم تعداد آنها به منظور کاهش ریسک خارج شدن یکباره منابع بانک و اطمینان از ثبات نسبی منابع لازم می باشد. از اینرو توجه به سپرده های بانک که از شمار بسیار زیادی از سپرده گذارن بدست آمده است ، در راستای رسیدن به این هدف می باشد .

3- نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها :

اهمیت  سپرده های بلند مدت برای  بانکها  بدلیل غیر دیداری  بودن  آنهاست. هر چند دستیابی به این سپرده ها هزینه های بالاتری را برای بانک ایجاد می کند اما  این سپرده ها با ثبات ترین منابع بانک به شمار می آیند و باتوجه به این خصوصیت آنها و در جهت تامین منابع مالی لازم برای تسهیلات اعطایی بلند مدت بهتر است از این نوع منابع استفاده شود .

4- هزینه سرمایه:

از آنجا که سهامداران بانک در مقایسه با سپرده گذاران و سایر بستانکاران ، در وصول طلب خود در رتبه بعدی قرار دارند خطر بیشتری را متحمل می شوند. لذا برای راکد ماندن سرمایه خویش منطقا" انتظار پاداش بیشتری ، نسبت به سپرده گذاران بانک ، دارند . بنابراین سرمایه ، منبع پرهزینه ای برای تامین وجه می باشد . به دلیل آنکه سرمایه به عنوان پشتوانه ای برای تضعیف ارزش داراییهای مخاطره آمیز در نظر گرفته می شود . پرداخت هر گونه وامی توسط بانک ، تخصیص مبلغ متناسبی از سرمایه ، مطابق بامیزان کفایت سرمایه را ایجاب می نماید .

یکی از مهمترین معیارها برای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه استفاده از هزینه سرمایه میباشد. از همین روست که ساختار سرمایه بهینه را ترکیبی از منابع مالی
می دانند که دارای کمترین میانگین موزون هزینه سرمایه  باشد . این امر از طریق بدست آوردن ارزانترین  منابع ( کاهش هزینه های عملیاتی از قبیل سود ، جایزه ،...) حاصل میشود که این خود افزایش سود آوری بانک رادر پی دارد .

2- ضرورت و اهميت انجام تحقيق هر سازمان، شرکت و يا موسسه اي به دنبال رسيدن به اهداف خاصي ميباشد و بانکها و موسسات انتفاعي نيز از اين قاعده مستثني نيستند و آنها نيز درپي دستيابي به سودآوري بعنوان هدفي از اهداف وجودي خود و همچنين براي تضمين ادامه حيات خود ميباشند. در اين بين بانک ملت نيز براي رسيدن به اهداف و همچنين براي اطمينان از تداوم حيات خود، باید که سود خود را حداکثر نمايد. افزايش سود بانک از طريق افزايش درآمدها و کاهش هزينه ها امکانپذير ميباشد. يکي از اقلام هزينه ها ،هزينه هاي ثابت تامين مالي ميباشد که جهت افزايش سودآوري بانک ، بايستي حداکثر تلاش جهت تامين مالي از طريق کسب منابع مالي ارزان مبذول گردد. منابع تامين مالي درساختار سرمايه متبلور مي باشند و ترکيب ساختار سرمايه بر هزينه ثابت تامين مالي و ريسک مالي و درنتيجه بربازده حقوق صاحبان سهام تاثير ميگذارد. بنابراين ضرورت دارد که ساختار سرمايه بانک مورد بررسي قرارگرفته و همچنين ساختار سرمايه بهينه آن تعيين گردد.   3 - اهداف تحقيق                       هدف اصلي از انجام اين تحقيق، تعيين ساختار سرمايه مطلوب براي بانک ملت با توجه به  ميزان ريسک و هزينه  سرمايه آن بر طبق مقررات و استا نداردهای  بين المللي
مي باشد . اهداف جزئي : 1- بررسي وضعيت ساختار سرمايه مطلوب  و ساختار سرمايه واقعي بانک ملت 2-بررسی جايگاه و ترکیب انواع سپرده ها در تامين مالي دارايي هاي بانک ملت 3- بررسی جايگاه تسهيلات دريافتي ازسيستم بانکي در تامين مالي دارايي هاي بانک ملت 4- بررسی جايگاه حقوق صاحبان سهام در تامين مالي دارايي هاي بانک ملت 5- محاسبه هزينه تأمین مالی سرمايه براي بانک ملت طي سالهاي 1372تا 1381و ترسيم روند آن براي اين سالها   4- فرضيات تحقيق  دراين پژوهش  براي پاسخگوئي به سئوال تحقيق ،  فرضيه ذيل مطرح شده است .

فرضیه اصلی - ساختار سرمايه واقعي بانک ملت بهينه نمي باشد .

فرضیه فرعی اول– هزینه تأمین مالی سرمایه بانک ملت بهینه نمی باشد .

فرضیه فرعی دوم- ریسک اعتباری بانک ملت بهینه نمی باشد.

  5-  روش تحقيق روش انجام اين تحقيق، ترکيبي ازروشهاي توصيفی ، تحلیلی و مقایسه روند ميباشد، دراين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع ازروش کتابخانه اي و  ازطريق بهره گيري ازاطلاعات مالي بانک درجهت تعيين هزينه سرمايه و بهينه کردن ساختار سرمايه آن ازروش توصیفی وتحلیلی استفاده ميشود. وبرای ترسیم تغییرات هزینه سرمایه در سالهای موردنظر و مقایسه تغییرات اقلام  ساختار سرمایه، از روش  مقایسه روند استفاده  شده است.[3]

6- روش گردآوري اطلاعات : براي گردآوري اطلاعات موردنيازدرانجام اين پژوهش ازروشهاي زيراستفاده ميشود . 1-  روش کتابخانه اي براي جمع آوري اطلاعات مورد نيازدرزمينه ادبيات و پيشينه تحقيق استفاده شده است. 2-  اطلاعات مالي موردنيازاز صورتهاي مالي بانک استخراج گردید.   7- قلمرو تحقيق اين پژوهش در بانک  ملت و براساس آمارهای دوره زمانی 1372 تا 1381 انجا م ميشود.   8-  جامعه  آماري جامعه آماري تحقيق مورد نظر بانک ملت ميباشد.    9-   تعريف عملیاتی واژه ها ساختار سرمايه[4] : به ترکيب بدهيها وحقوق صاحبان سهام، ساختارسرمايه گويند.[5] هزينه سرمايه[6] : متوسط هزينه تأمین منابع مالي مورداستفاده شرکت و یا بانک  ميباشد.[7] ساختارسرمايه بهينه[8]: ساختاربهينه سرمايه، ساختاری است که درآن ميانگين موزون هزينه سرمايه[9](WACC)شرکت حداقل و ارزش شرکت حداکثرميباشد.[10]

میانگین موزون هزینه سرمایه: WACC)  ) برای محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ، هزینه هر منبع سرمایه را در درصدی که آن قلم سرمایه در ساختار سرمایه دارد ضرب و حاصلضرب ها راباهم جمع می کنند.[11]

ريسک اعتباري[12]  : به عدم اطمينان در باز پرداخت وام و تسهيلات اعطايي بانکها بوسيله وام گيرندگان ، ريسک اعتباري  گويند.[13]

نرخ کفايت سرمايه[14] :حداقل نسبت قابل قبول سرمايه براي مقابله با ريسک اعتباري بانکها ميباشد.[15]    منابع مالي : وجوهي است که موسسه انتفاعي براي تامين مالي داراييهايش ازآنها استفاده  ميکند.[16] دارایی ریسک دار[17]: كليه اقلام دارائیهای بانک اعم از اقلام بالای خط ( صندوق و د ارایی جاری و ثابت و ..) و زیرخط (تعهدات) ترازنامه ریسک پذیرند که باید برحسب ریسک مربوطه به ترتیبی که در آئین نامه مربوطه تعریف شده است موزون شوند.

دارائیها به تناسب نوع آن دارای ضریب ریسک صفر، 20%، 50% ، 100% می باشند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

 پکیج رشته اقتصاد

دیگر نگران نباشید!؟

این پکیج شامل بیش از 100 مقاله و پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشد

با این پکیج شما منبع خوبی برای مقاله و پایان نامه خود دارید

نمونه ای از مقالات و پایان نامه ها:

 مقاله بررسي دگرگوني هاي صادرات و اقتصاد كشور73ص

 مقاله بررسی تاثیر یارانه ها بر قیمت کالا های وارداتی98ص

پایان نامه ارشد بررسي امكان تشخيص (شناخت) استفاده از تأمين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذيرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل263ص

 مقاله بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان81ص

 پایان نامه کارشناسی شركت سهامي بيمه ايران 350 ص

 پایان نامه کارشناسی بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 119 ص

 مقاله آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟24ص

 مقاله بررسي اقتصادي در رابطه با راه اندازي كتابفروشي40ص

پایان نامه ارشد بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهان بر صنعت بيمة كشور211ص

 مقاله بررسي بازار سبزيجات خشك92ص

 مقاله بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد امام خميني (ره) 135 ص

پایان نامه ارشد بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائيان بخش اشتهارد185ص

 مقاله بهره وري  150 ص

 مقاله بانكداري بدون رباو تحليلي بر منابع و مصارف بانك رفاه256ص

 پایان نامه کارشناسی ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 70 ص

دانلود مقاله بررسی کارآفرینی دانشجویان61ص

 پایان نامه ارشد گرایش مالی با موضوع بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت وراههای بهینه کردن آن134ص

 مقاله تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی74ص

 مقاله پول وبانكداري157ص

 مقاله عوامل مختلف تأثيرگذار در اشتغال زنان82ص

 مقاله شرح كار يك طرح اقتصادی  ( توليد ورق پي- وي- سي نرم )42ص

 پایان نامه ارشد بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران  120 ص

 مقاله صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل45ص

 مقاله نفت طلای سیاه 90ص

 مقاله ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران159ص

 مقاله اقتصاد جهاني139ص

 پایان نامه کارشناسی شركت سهامي بيمه ايران  450 ص

مقاله بررسي وضعيت بانكهاي خصوصي در ايران77ص

 پایان نامه ارشد بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران113ص

 مقاله اقتصاد سياسي رسانه77ص

 مقاله اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي54ص

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

تمامی فایل ها word(doc) بوده و قابل ویرایش و شما میتوانید همه آنها را در دو فایل zip دانلود کنید.

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی ادارة جهاد کشاورزی شهرستان کرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد185ص

مقدمه:

در این فصل به رابطه بین مهاجرت وتوسعه اشاره ای مختصر نموده ایم. سپس بیان مساله را مطرح کرده ایم.

در قسمت بعدی سهم  برنامه های عمرانی اجرا شده را قبل از انقلاب به طور مختصر شرح داده ایم تا سهم کم بودجه های عمرانی را به روشنی در زمان قبل از سال 1357 نشان دهیم.

اهمیت موضوع تحقیق نیز در ادامه آمده است پس از آن دلایل انتخاب موضوع را بصورت مختصر بیان نموده ایم.

تعاریف عملیاتی، محدوده تحقیق ومحدودیت های  تحقیق از موارد قابل ذکری است که در این فصل گرد آمده است.

1-2 مهاجرت کمک به جریان توسعه یا سدی در مقابل آن:

روستا نخستین سکونت گاه بشری وبستر فعالیت های کشاورزی بوده است. به مرور زمان و با گسترش شهرها ساکنان روستاها بدلیل امکانات و زمینه های مناسب اشتغالی که در شهرها وجود داشت به سمت شهرها کشیده شدند.

مهاجرت به شهرها درآفریقا، آسیا وآمریکای لاتین با نرخ بی سابقه ای جریان دارد و دلیل عمده آن رکود اقتصادی در مناطق روستایی بوده است.

اگر با دیدی تاریخی به این موضوع نگاه کنیم متوجه می شویم با انجام فعالیتهایی که در محیط های روستایی صورت گرفته تغییراتی نیز در این محیط ها ایجاد شده است.مثلا با انجام برنامه اصلاحات ارضی تغییرات متفاوتی در محیط های روستایی مشاهده می شود تجربه اصلاحات ارضی هند نشان داد که فرد روستایی از این اصلاحات  سودی نبرده ولی تجربه کشور کره جنوبی موضوع دیگری را نشان میدهد. لذا این تغیرات از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.برای بیان بهتر این موضوع به مثال دیگری اشاره می کنیم در کشوری ممکن است احداث راهها وبهبود شبکه سراسری باعث گردد روستائیان به راحتی به محل کار خود رفت و آمد کنندوسکونتگاه خود را تغییر ندهند ولی در کشور دیگر ممکن است باعث کاهش هزینه مهاجرت گردد وروستائیان تشویق به مهاجرت شوند.

عمران روستاها شامل فعالیت هایی از قبیل امور زیربنایی ،خدماتی،فرهنگی و... بوده وبعنوان جزئی از راهبرد توسعه روستایی قابل بررسی است.هدف بنیادین برنامه های توسعه روستایی همبسته بازسازی سبک زندگی روستایی از طریق فراهم آوردن امکانات زیربنایی اجتماعی و فیزیکی در مناطق روستایی است.علت مهاجرت کسانی که به شهر مهاجرت می کنند نه تنها شغل بلکه دسترسی به آموزش درمان ومسکن با کیفیت تر نیز هست لذا بهبود بخشیدن به شرایط زندگی که هدف توسعه روستایی همبسته است،باید تاثیر مهمی در جریان های مهاجرت داشته باشد. بعلاوه عده ای اعتقاد دارند که مهاجرت رشد اقتصادی را تحریک وتقویت می کند که تفکر آنهارا در مدل زیر نشان میدهیم.

حرکت نیروی کار از محیط فعالیتهای روستایی کم بازده به سمت بخش های نوین خدماتی وشهری                                                          

افزایش سطح متوسط درآمدها

تحریک رشد اقتصادی

و در نهایت پدیده مهاجرت به توسع کمک می کند چرا که رشد اقتصادی یکی از اجزاء توسعه است.

عده ای دیگر نیز اعتقاد دارند که مهاجرت برای مناطق روستایی وشهری زیان هایی را به دنبال داشته ورفاه اجتماعی را تقلیل داده است. که نحوه تفکر آنها را به شکل زیر نشان می دهیم.

با ازدحام جهت در مناطق شهری به علل مهاجرت (روستایی،سایرکشورها) وافزایش طبیعی جمعیت(افزایش طبیعی جمعیت بومی+جمعیت مهاجر،جمعیت مناطقی که در نتیجه آلودگی مناطق شهری، تمرکز ثروت ودرآمد وسرمایه انسانی،  منافع فردی،  زیان های وارده به مناطق شهری وروستایی،رفاه اجتماعی. الحاق به شهر جزء مناطق شهری محسوب می شوند و..)

آلودگی مناطق شهری

تمرکز ثروت و درآمد وسرمایة انسانی

منافع فردی

زیانهای وارده به مناطق شهری و روستایی

رفاه اجتماعی

مطالعاتی که در کشورهای مختلف ازقبیل(هند،کره جنوبی ، اندونزی ، ونزوئلا ، تانزانیا ، مالزی ، برزیل ، پاکستان ، لهستان و...)صورت گرفته است نشان می دهند  که فعالیت های عمرانی و اقتصادی اثرات مختلفی بر روند مهاجرت داشته برخی از این فعالیت ها مهاجرت را افزایش می دهد و برخی دیگر ان را کاهش می دهند.

1-3 بیان مساله:

مطالعات روستایی از دیرباز مورد توجه پژوهشگران متعددی از جمله  جامعه شناسان، جغرافی دانان واقتصاد دانان بوده است  وهریک با ملاک های خود به روستا ومسایل آن نگریسته اند.

با مطالعه آثار این پژوهشگران می توان استعدادهای مناطق روستایی را شناسایی نمود و از این استعدادها در جهت توسعه روستا بهره برد.

مهاجرت از نقاط روستایی به شهرها واز نقاط کمتر توسعه یافته به نقاط توسعه یافته تر مشکلات خاصی ایجاد کرده ودر بسیاری از کشورها« پدیده مهاجرت»  تبدیل با «  مشکل مهاجرت »شده          است(جوان ،1380)

تهران بصورت یک قطب مهاجرپذیر در قبل از سال 1365 ومهاجرپذیر ومهاجر فرست درسال 1375 ظاهر گردیده است(مقایسه سرشماری های عمومی نفوس ومسکن سالهای 65و75)

تهران بعنوان مرکز سیاسی کشور بیشترین امکانات زیربنایی تولیدی،خدماتی،توزیعی وتسهیلات اجتماعی ودرمانی را در خود جای داده است.بدیهی است در یک نگاه کلی تمرکز اغلب امکانات د رتهران چهره توسعه یافته ای را از آن در ذهن افراد منعکس می سازد. تهران حدود18% مهاجران کل کشور را در دهه 75-65 به سوی خود جلب کرده است. گروه عمده ای از دانشجویان در مراکز بخش دولتی وغیردولتی مشغول به تحصیلند حدود نیمی از اعضاء هیات علمی دانشگاههای دولتی  در تهران زندگی می کنند.

از نظر خدمات درمانی = بهداشتی استان تهران به یک سطح استاندارد دست یافته است وبرای هر 1000 نفر 9/2 تخت بیمارستانی وجود دارد در حالی که در سطح کشور برای هر هزار نفر 73/1تخت وجوددارد. از نظر فرصت های اشتغال بویژه در زمینه صنعت 2/31 درصد کارخانه های بزرگ کشور در استان تهران مستقر شده است.

از نظر امکانات فرهنگی، تفریحی استان تهران در مقایسه با هر کدام از سایر استان های کشور وضعیت بهتری را دارا است(مجله برنامه و بودجه سال  س 1376)

حال این سئوال پیش می آید که آیا  با ارائه امکانات وخدمات بهتر به روستائیان وتوجه به مبدا (روستا) مهاجرت سیرنزولی خواهد گرفت یا خیر؟

عمران وتوسعه پدیده پیچیده ای است که دلالت بر یک مفهوم کلی می کند که خود ممکن است به عنوان رشد اقتصادی تفهیم گردد ویک مفهوم کیفی که خود میتواند به عنوان ایده خوشبختی وسعادت ورفاه عمومی مردم روستاها ارائه شود.رشد اقتصادی پدیده ای است که بوسیله افزایش درامد ملی ودرآمد سرانه قابل اندازه گیری است. افزایش درآمد سرانه رفاه وخوشبختی مردم را درپی دارد که ارتقاء مردم به استاندارد زندگی بالاتری شاخصه آن است. استاندارد زندگی هم یک تصور پیچیده ای است که اندازه گیری کمی ان مشکل است وشامل عوامل متعدد و  مختلفی از قبیل سطح برخورداری مردم از امکانات عمومی مانند غذا، لباس،مسکن،بهداشت،آموزش وپرورش تفریحات سالم امنیت واقناع روحی می باشد.

هدف عمران وتوسعه روستایی به موازات افزایش تولید ودرامد شامل توزیع عادلانه درامد،افزایش اشتغال ،بهداشت ومسکن بهتر، تغذیه بهتر برای همه روستائیان ،توسعه وتعمیم موقعیت های آموزشی برای همه تقویت امور اداره بوسیله خود روستائیان از طریق تعاون وتفاهم، ریشه کن کردن فقر روستایی واعتلای عدالت اجتماعی درسطح روستاها می باشد(عبدالحمید خان،1345)

البته به موضوع فوق 2 ایراد وارد است.

اولا: عمران وتوسعه روستایی را نمی توان مترادف یکدیگر شمرد زیرا در این صورت به مشکلی بر می خوریم روستاهایی وجود دارد که طرح های عمرانی زیادی در آنها اجرا شده است در حالی که امروزه جمعیت کمی را در خود جای داده اند ویا خالی از سکنه شده اند. لذا طرح های عمرانی هیچ کمکی به فقیرترین وحاشیه ای ترین افراد که در توسعه روستایی بسیار مورد توجه هستند نکرده                     است (میردامادی،1384)

ثانیا: همیشه افزایش درامد سرانه ملاک خوشبختی مردم نیست.بلکه بایستی برابری در توزیع درآمدهانیز مدنظر قرار گیرد.مثلا ممکن است در کشوری درآمد سرانه بالا باشد ولی دهک هایی بیشترین درآمد را به خود اختصاص داده باشند وبه تعبیر دیگری گروه اندکی از افراد جامعه سهم  نسبتا زیادی از درآمد کل را به خود اختصاص داده باشند(طبیبیان ،1382)

1-4مروری بر تاثیرات برنامه های عمرانی (1356-1327)درروند مهاجرت روستائیان به شهرها:

برنامه های عمرانی اجرا شده طی سالهای 1356-1327 متشکل از 2برنامه هفت ساله(برنامه اول ودوم عمرانی)وسه برنامه پنج سالهس (برنامه سوم تا پنجم عمرانی )بود.

1-4-1:برنامه عمرانی (1334-1227):

بخش کشاورزی 8/24 درصد از کل اعتبارات را به خود اختصاص داد وبعنوان یک اولویت مطرح گردید. در بخش کشاورزی عمران ناحیه ای در دشت مغان مدنظر بود.

راههای درجه یک ودو که به شهرها ختم می شد و ایجاد بنادر وایستگاههای راه آهن نیز به توسعه شهری کمک فراوانی کرد. درواقع اعتبارات تخصیص یافته به تجهیز وتوسعه شهرها مربوط بوده و میتوانست در امر مهاجرت روستائیان به شهرها موثر واقع شود. طی این دوره بحث « ملی کردن » صنعت نفت پیش آمد وانگلیس نیز نفت ایران را تحریم کرد ولذا پولی برای پروژه ها مهیا نشد وبرنامه اول به مدت دوسال اجرا شد.در این برنامه بخش معینی برای عمران روستاها وجود نداشت.

1-4-2 برنامه عمرانی دوم(1344-1331):

فصل کشاورزی وآبیاری 1/31 درصد از هزینه هارا دربرداشت که برای سد سازی واتمام پروژه های برنامه اول در نظر گرفته شده بود. در این دوره مکانیزاسیون کشاورزی مورد توجه قرار گرفت که در سالهای اتی نقش خود را نشان دادو باعث جانشینی ماشین بجای نیروی کار ودر نتیجه بیکاری روستائیان و در نهایت باعث مهاجرت های روستایی گردید.

  در این دوره صنعت نساجی،صنعت قند وصنعت سیمان 4/77 درصد از اعتبارات هزینه شده فصل صنایع ومعادن راجذب کرده بودند بطور عمده در شهرها وحومه آنها احداث شدند که نیاز این کارخانه ها به نیروی کار به مهاجرت روستائیان انجامید.

تنها موردی که مختص به روستاها بود فعالیت عمران دهات واراضی بایر نام داشت.

در این برنامه 5/4 درصد از سهم بخش کشاورزی برای عمران 65000 ده (که بیش از 70% جمعیت کشور را در خود جای داده بود) هزینه گردید.

1-4-3 برنامه عمرانی سوم(1346-1342):

در این برنامه چرخش الگوی توسعه اقتصادی از محوریت بخش کشاورزی به مبنا قرار گرفتن صنعت را شاهد هستیم.

طی این برنامه شاهد افزایش بیکاری هستیم و در کل سیاست های تعیین شده نتیجه عکس داد(باری یر، 1363) کشاورزی و آبیاری 1/23 درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داد.

از این مقدار 8/45 درصد مربوط به آبیاری و 2/54 درصد در جهت اجرای اصلاحات ارضی مصرف شد.

انجام اصلاحات ارضی در طول این برنامه که موجب مهاجرت هزاران روستایی به شهرها وتشدید رشد بخش خصوصی شد از یک سو نیروی کار ارزان برای فعالیت های اقتصادی در شهرها،اعم ازصنعت، ساختمان وخدمات را فراهم ساخت و از سوی دیگر بازارهای روستایی را به روی کالاهای وارداتی گشود.

در بخش صنعت هم اولویت این برنامه ورود واستقرار صنایع ساختمانی وکالاهای سرمایه ای وواسطه ای قرار داشت که برایند آنها جلب وجذب مهاجران روستایی بیشتر برای انبوه سازی وفعالیت های ساختمانی وگسترش فیزیکی شهری وتوسعه شهرنشینی بود.

در این برنامه عمران روستایی جزیی از بخش کشاورزی در نظر گرفته شد ولی جایگاه خاص ومعینی برای آن منظور نشده بود در مجموع در مورد عمران وتوسعه روستایی هدف مشخص وجامعی دنبال نمی شد.اگرسهم اعتبارات عمران روستایی(73/4 میلیارد ریال) را با سهم اعتبارات عمران شهری(2/7 میلیارد ریال) را با هم مقایسه کنیم درمی یابیم که عمران شهری اولویت بیشتری داشته است.

سرمایه گذاری عمرانی برای هر فرد روستایی 76 ریال بود که این مبلغ 40/1 سرمایه ای است که برای هر فرد شهری از طرف دولت سرمایه گذاری شده بود.این توزیع نابرابر به روشنی شکاف عمیق موجود بین شهر و روستا را نشان می دهد. این امر مشوق مهاجرت میلیون ها روستایی به شهرهامی شد بطوری که روند  افزایش مهاجرت از سال 1345 به بعد شتاب گرفت.

د:برنامه عمرانی چهارم(1351-1347):

فصل کشاورزی ودامپروری از کل درصدهای پرداختی برنامه 1/8 درصد را کسب کرد.لذا سرمایه گذاری کافی برای توسعه بخش کشاورزی انجام نگرفت تا بدینوسیله وضع درآمد کشاورزان هم اندکی بهبود یابد زیرا اولین ومهمترین عامل موثر در مهاجرت روستائیان به شهرها کم درآمدی وسختی معاش آنان بود عمران شهری و ساختمان ومسکن دو فصلی بود که روی هم رفته تاثیر مستقیم و به سزایی در افزایش روند مهاجرت روستایی داشتند.چرا که ساختمان سازی که به نیروی کار ساده وبدون تخصص نیاز داشت کارگران خود را از میان مهاجران روستایی در شهرها جذب می کرد.

در این برنامه تاکید زیادی بر صنعتی شدن گردیده بود.ولذا دولت به ایجاد صنایع سنگین مانند کارخانه ماشین سازی تبریز واراک وذوب آهن اصفهان در نزدیکی شهرهای تبریز، اراک و اصفهان مبادرت نمود. یکی از شروط لازم برای تولید آن کارخانه ها تامین نیروی انسانی مورد نیاز بود لذا تحقق این امر مستلزم تشدید حرکت انتقالی جمعیت از روستا به شهر بود.

طی این برنامه فصل مجزایی با 9/8 میلیارد ریال بعنوان « نوسازی ده ها » در نظر گرفته شد.عمران روستایی در برنامه عمرانی چهارم از اهداف وسیاستهای نسبتا مشخص تری برخوردار بود ولی درآن به صورت بلندپروازانه ای برجنبه های رفاهی عمران روستایی تاکید شده بود و در نهایت در این برنامه عمران وتوسعه روستایی محدود به بعد فیزیکی عمران ده ها ومنحصر به ایجاد بعضی از تاسیسات شد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.