ج قطعنامه 1816................................................................118
اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی.........................................120
مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید شورای امنیت برای مبارزه با دزدی دریایی.................121
الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982..................................121
ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی...........................122
ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی.........................124
مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت..............................125
الف- شرط رضایت دولت فدرال.........................................................126
ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت به حقوق دولت‌های ثالث...........................128
ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی...................................138
پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129
نتیجه گیری................................................................................. .130
ارائه راه کارها ...................................................................134
فهرست منابع .............................................................................137
ضمائم و پیوستها .......................................................................146
بخش اول:
«ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌الملل»
حقوق حاكم بر دزدي دريايي به فراخور گذار ادوار تاريخي در حال تكامل بوده و هست. از همان زمان شكل‌گيري دزدي دريايي، دزدان دريايي به مثابه دشمنان بشريت[1] موضوع بلامنازع حقوق بين‌الملل عرفي و نيز بسياري از معاهدات بين‌المللي، از گذشته‌هاي دور تا به امروز بوده‌اند. در اين قسمت از پژوهش به بررسي سوابق دزدي دريايي از بدو پيدايش زندگي بشر بر روي كره خاكي و متعاقب آن دسترسي بر درياها و اقيانوس‌ها به عنوان راه‌هاي مواصلاتي تجاري بين ملتها، علل و چگونگي شكل‌گيري آن در طول دوره‌هاي مختلف تاريخي از جمله دوران باستان، قرون وسطي، دوران جديد و بخصوص در طي يكي دو دهه اخير علي‌الخصوص با تكيه بر قضيه سومالي از سال 2000 ميلادي تا اكنون پرداخته و متعاقب آن به بررسي جايگاه جرم دزدي دريايي در حقوق بين‌الملل عمومي و از ديدگاه صلاحيت جهاني و مسوليت بين‌المللي دولتها وارد خواهيم شد و در فصول بعدي اقدامات سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، نقش و ديدگاه برخي كشورها در مورد وقوع دزدي دريايي مسلحانه در سواحل سومالي و خليج عدن را مورد بررسي قرار داده و پس از معرفي كامل كشور سومالي از لحاظ اقتصادي، اجتماعي، مذهبي، نژادي و ... به علل شكل‌گيري دزدي دريايي مسلحانه در سومالي و خليج عدن كه تهديد صلح و امنيت بين‌المللي را به دنبال دارد، خواهيم پرداخت. لذا در تقسيم‌مبحثي بخش اول، تحقيق از چهار فصل اصلي به شرح زير تشكيل يافته است:
در فصل اول به سابقه تاریخی شکل‌گيري دزدي دريايي، تعريف دزدي دريايي، عناصر تشکیل دهنده و جایگاه دزدی دریایی می‌پردازیم.
در فصل دوم به معرفي كامل كشور سومالي از لحاظ ساختار جمعیتی، طوایف و قبایل، عضویت سومالی در سازمانهای بین‌المللی، سیاست داخلی و خارجی سومالی و ... را در نظر می‌گیریم.
در فصل سوم به نقش سازمان‌هاي بين‌المللي بخصوص سازمان ملل، سازمان دريانوردي بين‌المللي و ديگر سازمان‌هاي جهاني مثل گروه تماس، ناتو، گروه آتلانتا و پلیس بين‌الملل خواهيم پرداخت.
در فصل چهارم به موضوع صلاحيت جهاني درباره دزدي دريايي و نقش آن بر توقف دزدي دريايي با موضوعاتي از قبيل تعريف، سابقه، دكترين، منشأ و اعمال صلاحيت كشورهاي دستگير‌كننده، اعمال صلاحيت كشورهاي ثالث، اعمال صلاحيت و محاكمه در كشور سومالي و... خواهيم پرداخت.
فصل اول- کلیات
در این قسمت از تحقیق، سعی بر آن است تا به بررسی سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی از همان دوران اول دسترسی انسان‌ها، به استفاده از دریا و اقیانوس‌ها بپردازیم و در مبحثهای مختلف، این موضوع را از جهات مختلف سابقه تاریخی؛ قبل از دوران باستان و بعد از دوران باستان و همچنین، دزدی دریایی در دوران عصر جدید، مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه بحث، جهت آشنایی کامل با موضوع، به تعریفی کامل از دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل و به بررسی عناصر دزدی دریایی از منظر قانونی و عرفی و معنوی می‌پردازیم.
مبحث اول – سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی
دزدی دریایی را می‌توان با تلاش بشر برای استفاده از دریا و اقیانوس‌ها به عنوان مسیرهای بازرگانی مصادف دانست. قدیمی‌ترین نمونه‌های مستند دزدی دریایی را، می‌توان در اقدامات تبهکارانه مردان دریا[2] جستجو کرد که بازرگانان و مسافران دریای اژه و دریای مدیترانه را در قرن سیزده بیش از میلاد، تهدید می‌کردند. در روزگار باستان (عهد عتیق)، جزیره لمنوس[3] پناهگاه دزدان دریایی گروه هند و اروپایی بود.[4]
جهت آشنایی کامل با سابقه تاریخی دزدی دریایی، بررسی ادواری این موضوع از دوران باستان تا امروز را در سه مرحله دزدی دریایی در دوران باستان، دزدی دریایی بعد از دوران باستان تا قرن هجدهم و در قسمت سوم به بررسی سابقه تاریخی دزدی دریایی در عصر جدید خواهیم پرداخت:
الف - سابقه‌ي تاريخي دزدي دريايي در دوران باستان
دزدي دريايي يكي از استثنائات وارد بر اصل دريانوردي و از جمله جرايمي است كه سابقه‌ي آن به دوران باستان و بيش از سه هزار سال پيش باز مي‌گردد. در لوح حمورابي، بخشي كه به كيفر تصرف غيرقانوني و توأم با استعمال زور توسط شناورها اختصاص يافته، از آن ياد شده است.[5] همچنين اين اقدام، عملي مذموم و نكوهيده تلقي مي‌شده است، چنانكه سيسرو[6] سياست‌مدار معروف و نويسنده رومي دوران باستان، از دزدان دريايي به عنوان دشمنان بشريت[7] ياد مي‌كند. «سر ويليام بلك استون»[8] حقوقدان انگليسي قرن هجدهم در كتاب «از جرايم عليه حقوق بين الملل»[9] جرم دزدي دريايي را جرمي عليه تمام حقوق جامعه تلقي مي‌كند. در دوران باستان، كسي كه مرتكب دزدي دريايي عليه هموطنان خود مي‌شد، خائن تلقي مي‌گشت و اگر اين جرم را عليه اتباع ساير دولتها انجام مي‌داد، مرتكب جرمي مانند ساير جرائم شده بود.[10]
اولين تعريف از دزدي دريايي در ايلياد و اديسه هومر بيان شده و در اسطوره شناسي يوناني، به منزله‌ي يك حرفه‌ي مشهور بوده است.[11] همچنین در 2500 سال قبل از میلاد مسیح، فنقی‌ها[12] و کرتی‌ها[13] دزدی دریایی را به کاری بسیار پر سود تبدیل کرده بودند. در سرود چهاردهم اودیسه[14]، آلیس[15] در قالب یک دزد دریایی ظهور مجدد می‌یابد. جیسون[16] با این دزدان مسلح دریایی مبارزه می‌کند. توسیدیس[17] هم پیش از آن، در کتابش اخاذی‌های دزدان دریایی را در دوران جنگ پلوپونز[18] برملا می‌کند. بسیاری از دریانوردان یونانی که با سقوط آتن بیکار شده بودند، برای امرار معاش به دزدی دریای متوسل شدند[19]. در سال 75 قبل از ميلاد دزدان دريايي ژوليوس سزار[20] را طی یک سفر دریایی در دریای اژه دزديده و براي آزادي آن باج سنگيني را دريافت مي‌كنند[21]. اسناد مدارك قديمي كه در لوح‌هاي گلي حك شده، نشان مي‌دهد، كه قديمي‌ترين دزدي‌هاي معروف دريايي، در دوره‌ي فراغنه مصر[22] اتفاق افتاده و مربوط به حمله‌ي دزدان دريايي[23] به كشتي‌هاي باري در درياي مديترانه و شمال قاره‌ي آفريقا بوده است.[24] قبل از ميلاد مسيح دزدي دريايي به منزله‌ي يك عمل مشروع و قانوني در درياي مديترانه تلقي مي‌شد. اين رويه ادامه يافت تا زماني كه دزدان دريايي به انهدام مسير حياتي تجارت به مشرق و آفريقا اقدام نمودند، در اين زمان پيمان‌هايي ميان دول، براي سركوب دزدان دريايي شكل گرفت. امپراطوري روم از مبارزات عليه دزدي دريايي، استقبال نموده و فرمانده رومي، پمپي را براي سركوب دزدان دريايي مديترانه روانه آن منطقه نمود.[25]
گفتني است كه تلاش‌هاي بين‌المللي براي مبارزه با دزدي دريايي نیز، ريشه‌اي باستاني دارد. چرا كه از زمان امپراطوري روم، دزدان دريايي به عنوان دشمنان بشريت محكوم شدند[26] و حتي دزدي دريايي به منزله‌ي يك جرم بين‌المللي و واجد صلاحيت جهاني تلقي گرديد.[27] حتی در سال 480 پيش از ميلاد مسيح خشايار شاه، پادشاه ايران با دولت كارتاژ (تونس امروزي ) پيمان اتحاد بست. هدف وي از اين پيمان، از طرفي مبارزه با دزدان دريايي بود كه امنيت كشتي‌هاي بازرگاني ايراني و كارتاژي در درياي مديترانه را به خطر مي‌انداختند و از سويي ديگر، ايجاد سدي بود در برابر گسترش اتحاديه يوناني‌ها در جهت جنوب و غرب و درگير نگه داشتن اين اتحاديه در جنگ‌هاي دوردست، تا به فكر ايران نباشند.[28]
ب - دزدي دريايي در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم
دزدي دريايي، در دوران بعد ازدوران باستان، نه تنها متوقف نشد، بلكه وارد مرحله تازه‌اي گشت « در پايان امپراطوري رم، همزمان با كاهش تجارت در مديترانه، دزدي‌هاي دريايي رو به كاهش نهاد، اما با آغاز جنگ‌هاي صليبي، دوباره از سر گرفته شد. در دوره رنسانس، تاجران اهل ژنو، ونت ( ناحيه‌ای در شمال آفريقا) و اسپانيايي‌ها، پي‌در‌پي آماج حملات بربرهاي آفريقاي شمالي قرار مي‌گرفتند. با كشف قاره‌ي آمريكا و گسترش راه‌هاي جديد دريايي ميان اروپا و اين دنياي جديد، از قرن شانزدهم به بعد، اقيانوس اطلس به مركز جديد فعاليت‌هاي پررونق دزدان دريايي، به خصوص فرانسوي و انگليسي مبدل شد و همزمان، نبردهاي اروپايي با ابداع نبرد كورسي در دريا نيز متجلي شد. »[29]
در اواخر قرن نهم میلادی، دزدان دریایی منتسب به اعراب ، کنترل منطقه دریای مدیترانه را در اختیار داشتند که پناهگاه آنان، در امتداد سواحل شرقی فرانسه و ساحل شمالی ایتالیا به چشم می‌خورد که در سال 846 این دزدان به رم حمله کردند و به واتیکان آسیب رساندند. در قرن 14 میلادی فعالیت این دزدان دریایی حاکم کرت را وادار کرد از مقام‌های ونیز بخواهد از ناوگان این کشور به طور کامل محافظت کنند.[30]
از دیگر دزدان دریایی معروف این دوران، می‌توان به وایکینگ‌ها اشاره کرد که در اوایل قرون وسطی در نروژ، دانمارک و سوئد زندگی می‌کردند.معنی لغوی آن دزد دریایی است. مردمانی که در قرن نهم با تاخت و تاز اروپا را در نوردیدند.[31] آنان به سواحل، رودخانه‌ها و شهرهای ساحلی در تمامی اروپای غربی حمله می‌کردندو حتی سواحل آفریقای شمالی و ایتالیا هم، از حملات آنان در امان نبودند. وایکینگ‌ها با عبور از رودخانه‌های اروپای شرقی تا دریای سیاه، تمامی سواحل دریای بالتیک را مورد حمله قرار می‌دادند و به غارت و چپاول می‌پرداختند. در این دوران، نبود قدرت‌های متمرکز در تمامی خاک اروپا، شرایط بسیار مساعدی را برای فعالیت دزدان دریایی، به‌وجود آورده بود.[32]
در دوران هنري سوم، حقوق انگلستان تحت نظام "حقوق عرفی[33]"بود بر اين اساس، كسي كه در دريا مرتكب دزدي مي‌شد، مرتكب همان جرمي شده بود كه يك سارق در خشكي، مرتكب مي‌شود.[34]بر اساس گزارش داخلي وزير امور خارجه انگلستان در سال 1853، تمام كساني كه مرتكب دزدي عدواني يا تصرف يك كشتي و يا كالاهاي آن در درياي آزاد شوند، بدون توجه به اصليت آنها و يا پرچمي كه با آن دريانوردي مي‌كنند، بر اساس حقوق بين الملل، دزد دريايي تلقي مي‌شوند.»[35]
عصر طلايي دزدان دريايي، زماني شروع شد كه ملكه اليزابت انگلستان، مجوز دزدي دريايي را به بهترين دريانوردان خود به عنوان prirateer يا همان دزدان دريايي داد. وي به دريانوردانش اجازه داد تا تحت پرچم انگلستان، به چپاول كشتي‌ها بپردازند.[36] اين دوران، كه همزمان با قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي بود، حملات دريايي زيادي، توسط كشتي‌هاي تجاري مسلح و بر اساس دستورالعمل‌هاي دريافتي عليه كشتي‌هايي كه از سوي دولت مربوطه "دشمن " تلقي مي‌شدند، انجام مي‌شد. بدين ترتيب، دزدي دريايي، به عامل ايجاد ترور و خشونت، تحت لواي حمايت دولت مبدل شد.[37] در اواخر قرن هفدهم ميلادي، همزمان با خاتمه‌ي جنگ‌هاي مابين دولت‌هاي اروپايي، دزدي دريايي از حالت يك ابزار حامي دولت، به ابزاري مخالف دولت تبديل شد.[38]
از جمله كشورهايي كه با دزدان دريايي انگليس به مبارزه پرداختند، نيروهاي اسپانيا بود.به همين علت، دزدان دريايي انگليس نيز، به مبارزه با نيروهاي اسپانيايي پرداختند و به كشورها و كشتي‌هاي تجاري تحت استعمار اسپانيا حمله كردند.[39]
لازم به توضيح مي‌باشد كه دزدي دريايي، تا سال 1800 در قاره آمريكا هم، به وقوع مي‌پيوست، چنان‌چه در اين سال‌ها، در ايالات متحده آمريكا، كار اصلي بسياري از مردم بوده و 20 درصد درآمد كل را به ايالت‌هاي باربري(ايالت‌هاي وحشي صفت ) پرداخت مي‌كرده است.[40]
ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید
در دوران مدرن، دزدي دريايي به يك جرم غير معمول تبديل شده است، كه در طول دهه‌هاي 1970 و 1980، سالانه بيش از 200 مورد دزدي دريايي گزارش شده، رسيد. با اين حال، در دهه 1990، بيش از صدها مورد دزدي دريايي را در جهان شاهد هستيم[41].
در سال 2007 خليج گينه فعال‌ترين قسمت جهان براي دزدي دريايي بوده است، اما حالا فعاليت دزدان دريايي به طور روزافزوني در طول سواحل سومالي[42] و خليج عدن[43] واقع در منطقه شاخ آفريقا[44]گسترش يافته است[45] و همين امر، موجب تهديد صلح و امنيت بين‌المللي و تهديد تجارت دريايي شده است.
مبحث دوم – تعریف دزدی دریایی
کلیات
دست‌يابي به يك تعريف دقيق و جامع از دزدي دريايي كه بار حقوقي هم دارد و نياز به شناخت عناصر تاثيرگذار در پيدايش و شكل‌گيري آن در طول قرون گذشته دارد كار بسيار سخت و پيچيده‌اي است اما بعد از شكل‌گيري كنوانسيون حقوق درياها در 1982 اين انتظار مي‌رفت كه تعريف دقيق و جامعي از دزدي دريايي ارائه شود اما با عدم عضويت برخي كشورها[51]در اين كنوانسيون و متعاقب آن ارائه تعاريف متفاوت در حقوق داخلي اين كشورها، همچنين ارائه تعريف‌هاي گوناگون از دزدي دريايي توسط سازمان‌هاي بين‌المللي دست‌اندر‌كار حقوق درياها، باعث گرديد كه دسترسي به تعريفي جامع در اين باره غير ممكن شود. در اين قسمت براي روشن شدن تعريف دقيقي از دزدي دريايي، آن را از سه جهت زير مورد بررسي قرار مي‌دهيم: 1- از ديدگاه كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها مصوب 1982 و کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد مصوب 1958. 2 - از دیدگاه سازمان دريايي بين‌المللي (ايمو).3- از ديدگاه عرف.
در این قسمت قبل از بررسی تعاریف دزدی دریایی به تعریف دزد دریایی می پردازیم که عبارت است از شخصی است که در دریا چپاول می کند یا از دریا به خشکی (زمین ها) بدون اجازه دولت (حاکمیت)، تجاوز می کند، برای این هدف، معولا از یک شناور که مسلح است، استفاده می شود.[52]
الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها
با توجه به این‌که در سال 1958 حقوق عرفی موجود درباره دزدی دریایی بر اساس "کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد" به حقوق مدون تبدیل شد. اما در سال 1973 و به درخواست كشورهايي كه در كنوانسيون 1958 درياهاي آزاد شركت نداشتند و نيز در راستاي قطعنامه سال 1970 مجمع عمومي سازمان ملل، سومين كنفرانس حقوق درياها در سال 1973 تشكيل شد. اين كنفرانس يازده اجلاس داشت و روند تدوين آن 9 سال به طول انجاميدكه حاصل آن 320 ماده و 9 پيوست مي‌باشد و تا حدي جمعيت دارد كه برخي آن را قانون اساسي درياها ناميده‌اند.[53] پس از آن نیز در سال1982" کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها" به تصویب رسید. این کنوانسیون در سال 1994 با تصویب شستمین کشور امضا کننده اجرایی شده است.
براساس ماده 101 کنوانسیون 1982 حقوق درياها مانند ماده 15 كنوانسيون ژنو در مورد درياهاي آزاد مصوب 1958 که تعریفی مشابه از دزدی دریایی درباره دریاهای آزاد ارائه می‌دهد، دزدی دریایی را این‌گونه تعریف می‌کند:
دزدي دریایی هر یک از اعمال زیر را شامل می‌شود:
الف)- هر گونه عمل خشونت‌آمیز یا بازداشت غیر قانونی، یا هر عمل خسارت‌بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته است:
1)- در دریاهای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر، یا علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی یا هواپیما.
2)- علیه یک کشتی، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور.
ماده 101[54] در ادامه، 2 عمل ديگر را هم از مصاديق دزدي دريايي مي‌داند كه عبارتند از:
ب)- هر نوع مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا یک هواپیما با علم به حقایقی که آن را یک کشتی یا هواپیمای راهزنی می‌سازند.
ج)- هر عمل تحریک کننده یا عمل عمدی که اعمال مذکور در مبحثهای (الف) و (ب) را تسهیل کند.[55]
عده‌اي را عقيده بر آن است كه تعريف كنوانسيون از دزدي دريايي تعريف جامعي نيست. بر اساس قواعد علم منطق، تعريف بايد جامع افراد و مانع اغيار باشد[56]. البته عده‌اي ديگر معتقدند كه تعريف اخير، ارائه دهنده‌ی يك مبناي معاهده‌اي از جرم دزدي دريايي است كه البته در برگيرنده تعريف عرفي اين جرم نيز مي‌باشد[57].
البته تعریف دیگری که به نظر جامع‌تر از بقیه تعاریف می‌باشد نیز توسط بعضی از حقوقدانان ارائه شده است که عبارت است از این‌که راهزنی« هرگونه عمل خشونت‌آمیز یا نگهداری اشخاص و یا غارت است که کارکنان یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی » مرتکب می‌شوند ( و یا کشتی و هواپیمای دولتی که کارکنان آن شورش کرده‌اند) و یا به کشتی یا هواپیمایی مربوط می‌شود که بدین منظور "علیه یک کشتی یا هواپیمای دیگر و یا علیه اشخاص و یا اموال موجود در آنها هدایت می‌گردد"، مشروط به این‌که دارای دو شرط زیر باشد:
نخست آن‌که کشتی یا هواپیما در دریای آزاد باشد و یا در محل دیگری باشد که مربوط به حوزه رسیدگی هیچ دولتی نیست.
دوم آن‌که راهزنان "برای مقاصد خصوصی عمل کنند".[58]
باید توجه داشت که ذکر مورد دوم یعنی "برای مقاصد خصوصی عمل کند باعث می‌شود که اقدامات سیاسی از تعریف و اطلاق آن به موضوع دزدی دریایی خارج شود و گروه یا افرادی که به قصد سیاسی اقدام به ربایش کشتی در دریا می‌نمایند مثل قضیه گالوانون کشتی ربوده شده در 1961 توسط یک مخالف سیاست پرتغال، که می‌خواست توجه افکار جهانی را معطوف به دیکتاتوری سالازار کند.»[59] دزدی دریایی محسوب نشود اما اگر خدمه یک کشتی جنگی یا دولتی یا هواپیمای دولتی شورش کرده و زمام کشتی یا هواپیما را بدست گیرند و مرتکب اعمال فوق شوند این عمل مانند اعمالی خواهد بود که به‌وسیله کشتی خصوصی، انجام شده است و همچنین تا زمانی که کشتی یا هواپیمای مزبور،تحت کنترل اشخاص فوق باشد، دزدی دریایی بر آن صدق می‌کند.[60]
ب: دزدي دريايي از ديدگاه ايمو
سازمان دریایی بین‌الملي[61] تعریف مؤثر دیگری ازدزدی دریایی ارائه داده است که عبارت است از این‌که «عمل سوار شدن به هرگونه کشتی با هدف انجام دزدی دریایی یا هر گونه جرم دیگر و یا هدف یا احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد این عمل»[62].
ج: از ديدگاه عرف
دزدي دريايي از ديدگاه عرف « شامل همه‌ی اقدامات خشونت‌آميز غيرقانوني، بازداشت يا سلب مالكيت به منظور نفع شخصي توسط خدمه يا سرنشينان كشتي‌هاي خصوصي عليه كشتي‌هاي ديگر يا اشخاص واموال داخل آنها در درياي آزاد...»[63] دانسته شده است كه قدمت آن به تاريخ دست‌اندازي بشر و تسلط او بر درياها باز مي‌گردد.
مبحث سوم - عناصر تشكيل دهنده‌ی دزدي دريايي
در این قسمت از پایان‌نامه به بررسی اجمالی عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دزدی دریایی می‌پردازیم. لذا ابتدا به عنصر قانونی دزدی دریایی پرداخته و سپس عناصر دیگر دزدی دریایی، عنصر مادی و عنصر معنوی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف - عنصر قانوني:
در خصوص عنصر قانوني تمركز اين پژوهش بر كنوانسيون‌هاي 1958 ژنو و 1982 حقوق درياهاست. نكته قابل ذكر در اين موضوع « تاكيد ضابطه‌مند به عهدنامه‌هاي تكميلي و حائز اهميت از قبيل معاهده‌ي بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا (مصوب 1974)، عهدنامه‌ي مبارزه با اعمال غيرقانوني عليه امنيت ناوگان دريانوردي[64] (مصوب 1988)، معاهده‌ي مبارزه با گروگان‌گيري (مصوب 1979)، عهدنامه ملل متحد در مبارزه با جرايم سازمان يافته‌ي فرا ملي ( مصوب 2003)، و معاهده‌ي مبارزه با فساد ( مصوب 2003) به منزله‌ي ابزار نوين حقوقي بين‌المللي حاكم بر مبارزه با جرايم بين‌المللي است.[65]
ب -عنصر مادي
آن‌چه به وضوح تشتت در تعريف جرم دزدي دريايي را نمايان مي‌سازد، توجه به اعمال مشمول تعريف اين جرم به عنوان عناصر مادي آن است. در مورد عنصر اول در حالي كه كميته حقوقدانان جامعه‌ی ملل « محروميت از مال و اعمال خشونت‌آميز عليه افراد[66] » را به عنوان عناصر مادي دزدي دريايي مي‌دانست، كنوانسيون‌هاي 1958 و 1982 هر گونه اقدام غيرقانوني خشونت‌آميز، بازداشت و چپاول عليه هر كشتي يا هواپيما يا عليه اشخاص و اموال موجود در كشتي يا هواپيما را در خارج از صلاحيت ديگر كشتي‌ها مشمول دزدي دريايي مي‌دانند.[67]
دومين عنصر شاکله‌ي جرم دزدي درياي، طبق تعريف كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق درياها، محدوديت حوزه‌ي جغرافيايي اعمال موارد مشمول دزدي دريايي و « صلاحيت جهاني اجرايي»[68]مرتبط با آنها به« درياهاي آزاد و آب‌هاي بين‌المللي »[69]است. به عبارت ديگر اعمالي كه در قلمرو آب‌هاي سرزميني هر دولتي ارتكاب مي‌يابد، در دامنه‌ي شمول دزدي دريايي نخواهد بود، حتي اگر اين اعمال به شكل توقيف غيرقانوني كشتي قرباني توسط كشتي مهاجم و صرفاً به جهت اهداف شخصي، از قبيل اخذ پول يا گروگان‌گيري صورت پذيرد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
