بند سوم- مرجع پذيرش اعتراض و شيوه به جريان انداختن آن
گفتار سوم- بررسي اعاده دادرسي کيفري
بند اول- ماهيت و مبناي اعاده دادرسي
بند دوم- اوصاف و ويژگيهاي اعاده دادرسي کيفري
بند سوم- مقايسه اعاده دادرسي کيفري با اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي 1385
گفتار چهارم- تبيين و توضيح بين شرع
بند اول- تعريف مفهوم بين شرع
بند دوم- مقايسه شرع با قانون و ميزان ارتباط هر يک در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران
بند سوم- بررسي تعارض نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه با نظر ولي فقيه و مشهور فقها
بند چهارم- بررسي موارد تعارض نظر ولي فقيه با مشهور فقها
مبحث دوم- آثار ايجاد تزلزل در قطعيت آراء محاکم
گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجراي راي
بند اول- اعاده دادرسي کيفري و اجراي حکم قطعي
بند دوم- برررسي امکان اجراي حکم قطعي مورد اعتراض موضوع ماده 18 اصلاحي
گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي و وضعيت قضاوت شوندگان
بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضايي
بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت متهمين
بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعيت شکات
نتيجه گيري
فهرست منابع و مآخذ
فصل اول) کليات
مبحث اول- ماهيت و مفهوم قطعيت آراء
گفتار اول- تعريف موضوع از ديدگاه عرفي و قانوني
در آغاز نگارش هر تحقيقي آنچه که بيش از همه ضرورت دارد بيان ماهيت و مفهوم موضوع مورد بحث مي باشد چرا که تا زماني که ذهن خواننده در اين خصوص روشن نشود و نکات کور و تاريک موضوع براي وي روشن نگردد درم و فهم باقي مطالب سخت و غير ممکن مي گردد. بنابراين اين به شيوه مرسوم همه کارهاي تحقيقي در آغاز به مبحث کليات مي پردازيم و تعريفي از ماهيت و مباني موضوع که همان قطعيت آراء و کيفري مي باشد ارائه خواهيم کرد.
اصل قطعيت آراء کيفري به عنوان يک قاعده مهم و تأثير گزار که آثار مهمي را تضمين حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضايي در بردارد از لحاظ ماهوي و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در اين گفتار سعي مي گردد در حد توان ديدگاه عرفي و قانوني مسئله توضيح داده شود يعني به اين مسئله خواهيم پرداخت که رويکرد رويه قضايي و دکترين حقوقي راجع به آن چيست و در ادامه در راستاي رفع ابهام بيشتر و تنوير افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبيه به هم که در نظام کيفري مطرح است مقايسه مي کنيم.
بند الف- تعريف حقوقدانان و دکترين حقوقي
علماي حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقي يک کشور نقش بسيار مهم و تعيين کننده اي را در رشد و توسعه نظام قضايي بازي مي کنند فلذا توجه و اهتمام به نظريات آنها در مباحث مختلف حقوقي از ضروريات است. علماي حقوق در مبحث قطعيت احکام تعاريف گوناگوني را با توجه به عقايد و رويکردهاي خويش مطرح کرده اند که عمدتاً علي رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا يک حقيقت را بيان مي دارند.
در همين خصوص کاملترين تعريف را دکتر‌آخوندي استاد آيين دادرسي کيفري ايران ارائه مي دهند که تعريفي کاملاً کلاسيک و علمي و مبتني بر آموزه هاي نوين دادرسي اجزايي است. ايشان حکم قطعي را حکمي مي دانند که جزء از طريق اعاده دادرسي قابل شکايت نباشد.[1]
تعريف فوق به اين پايه استوار است که بر مبناي اصول کلي دادرسي کيفري، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانوني اعتراض به حکم نشود يا پس از طرح اعتراض و رسيدگي مجدد حکم اوليه نقض و حکم جديد صادر گردد يا اينکه حکم بدوي تاييد گردد حکم قطعيت مي يابد اما 1 ماده دادرسي کيفري تنها شيوه اي است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبناي شرايط قانوني حادث گردد قابل طرح است به همين لحاظ در تعريف حکم قطعي، ايشان اعاده دادرسي را استثناء مي کنند. بنابراين با توجه به تعريف فوق ايشان احکام زير را قطعي مي کنند:
احکامي که طبق قانون قابل واخواهي، پژوهش خواهي و يا فرجام خواهي نباشند.
احکامي که در ديوان عالي کشور ابرام شده باشند
احکامي که فرجام خواهي از آنها رد شده باشد
احکام غيابي که ابلاغ واقعي شده و حسب مورد تقاضاي واخواهي، پژوهش خواهي و يا فرجام خواهي از آنها نشده باشد.
احکامي که مهلت پژوهش خواهي يا فرجام خواهي از آنها منقضي شده باشد.[2]
تعريف مذکور اگر چه مبتني بر قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 شمسي و ماده 473 آن مي باشد اما در کل بسيار راهگشا و روشنگر است.
استاد ارجمند ديگري در تعريف راي قطعي آن را تصميمي مي دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجديد نظر يا تاييد در آن مرحله قابل اجرا باشد»[3] و در ادامه به ماده 330 قانون آيين دادسي مدني اشاره مي کنند که مي گويد «آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي که طبق قانون قابل درخواست تجديد نظر باشد.» تعريف مذکور نوعي تعريف به نتيجه است و ايشان براي تعريف به اثر و نتيجه راي قطعي که همان قابليت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ايشان قطعيت مخصوص رأيي است که از راههاي عادي قابل شکايت نباشد.[4]
دکتر لنگرودي نيز در کتاب ترمينولوژي حقوق در تعريف راي قطعي آن راهي رايي مي دانند که قابليت اجرايي داشته باشد.[5]
تعريف مذکور نيز مثل تعريف قبل از مصاديق تعريف به نتيجه است يعني اثر و نتيجه راي قطعي را در تعريف آن ذکر مي کنند. در همين خصوص دکتر آخوندي در ادامه تعريف راي قطعي دو اثر مهم و اصلي راي قطعي را ذکر مي کنند که مميز آن از سايه آراء و تصميمات قضايي محاکم است: 1- راي قطعي اعتبار امر مختومه دارد. 2- راي قطعي لازم الاجرا است يعني توسط دستگاه قضايي قدرت اجرايي دارد.[6]
با بررسي تعاريف ارائه شده که در حقيقت کاملترين و مبنايي ترين آنها در توصيف راي قطعي مي باشد آنچه که به ذهن مي رسد اين است که از ديدگاه دکترين حقوقي راي قطعي به آن دسته از آراء محاکم گفته مي شود که به واسطه طي مراحل مختلف رسيدگي بدوي و تجديد نظر قابليت طرح و اعتراض مجدد را از طريق عادي نداشته باشند که اين راي مي تواند از بدو صدور قطعي باشد و يا به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانوني قطعي گرديده باشد و يا آنکه پس از طي مرحله تجديد نظر قطعي گردد که به راي نخست راي قطعي و راي دوم را قطعيت يافته مي گويند ولي از حيث آثار و نتيجه يکسان بوده که، در ضمن يافتن اعتبار امر مختومه داراي قدرت اجرايي هستند. با رويکردي ديگر راي که در زمان صدور ذاتاً غير قابل تجديد نظر باشد يا پس از تجديد نظر قطعي شده و يا پس از گذشت مهلت تجديد نظر قطعي شده و يا طرفين حق تجديد نظر خواهي را از خود سلب کرده باشند قطعي محسوب مي شود.
بند دوم- تعريف قانوني قطعيت آراء کيفري
با بررسي قوانين مربوط به دادرسي کيفري که در طول تاريخ قانونگزاري از دوران مشروطيت تا دوران فعلي ملاحظه مي کنيم که در هيچ يک از اين قوانين راي قطعي تعريف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعي و غيرقطعي و قابل پژوهش يا تجديد نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از اين طريق مي توان ديدگاه قانونگزاران مختلف را درک کرد و به بيان ضابطه اي جهت تشخيص حکم قطعي پرداخت در همين خصوص ماده 473 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 هجري شمسي که فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامي است به بيان مواردي پرداخته که حکم قطعي تلقي مي شود. اين موارد عبارتند از عدم اعتراض يا شکايت پژوهشي در مهلت قانوني، ابرام حکم در ديوان عالي کشور و يا موردي که تقاضاي فرجام خواهي رد گرديده است و يا قرار رد درخواست پژوهش قطعي شده باشد. [7]
مع الصوف نه تنها در قانون مذکور بلکه حتي در قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 1373 نيز حکم قطعي تعريف نشده است و صرفاً در مواد 9 و 8 آن که در حال حاضر موضوع مواد 235- 233- 232 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 378 مي باشد اشاره به قابل تجديد نظر بودن دسته اي از احکام در دادگاههاي تجديد نظر استان و ديوان عالي کشور نموده است، ضمن آنکه تجديد نظر خواهي در صورت اشتباه قاضي را هم مقيد به مهلت خاصي ننموده است که البته ماده مذکورطبق اصلاحات به عمل آمده در سال 1381 حذف گرديد. به هر حال از آنجايي که قانون سال 1372 داراي نواقضي بود هيأت عمومي ديوان عالي کشور در سال 1372 به موجب راي وحدت رويه شماره 538 مقرر داشته که «حکم قطعي مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 که در جرايم تعزيري غير قابل گذشت صادر مي شود اعم از حکمي است که دادگاه نخستين به صورت غير قابل تجديد نر صادر کند و يا قابل تجديد نظر بوده و پس از رسيدگي در تجديد نظر اعتبار و قطعيت پيدا نموده باشد.» [8] بدين ترتيب راي مذکور بين مفهوم قطعي و غيرقطعي به مفهوم قابل تجديد نظر و غيرقابل تجديد نظر ملازمه برقرار کرده است. لازم به ذکر است که محتواي رأي مذکور در ماده 278 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 نيز آمده است.
ماده 278 « احکام لازم الاجرا عبارتند از:
الف) حکم قطعي دادگاه بدوي
ب) حکم دادگاه بدوي که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست تجديد نظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديد نظر نسبت به آن رد شده باشد.
ج) حکم دادگاه بدوي که مورد تأييد مرجع تجديد نظر قرار گرفته باشد
د) حکمي که دادگاه تجديد نظر پس از نقض راي بدوي صادر مي نمايد.»
در خصوص ماده مذکور بايد به دو نکته حائز اهميت توجه کرد: نکته اول اينکه به کارگيري کلمه مرجع به در بند «ج» مشعر بر دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي کشور است در حاليکه اراده قانونگزار در بند «د» ناظر به دادگاه تجديد نظر استان است زيرا مطابق بند 4 ماده 257 همان قانون دادگاه تجديد نظر حق رسيدگس ماهوي به آراء را دارد در حاليکه رسيدگي در ديوان عالي کشور علي الاصول شکلي است که در اين حالت نيز صرفاً به نقض و ابرام آراء مطابق ماده 264 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 مي پردازد. نکته دوم اينکه با لحاظ ماده 178 که صحبت از احکام لازم الاجرا نموده است شايد اين تصور ايجاد شود که ميان احکام لازم الاجرا و حکم قطعي تفاوت وجود دارد حال آنکه به نظر مي رسد تفاوتي اين دو نيست بلکه ميان آنها نسبت تساوي است زيرا از زماني که احکام دادگاهها کليه مراحل خود را طي نمايند اجرا مي گردند از اين رو قطعي شدن احکام مقدمخ لازم الاجرا شدن آنهاست و از همين رو تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 نيز در تأييد همين مطلب مقرر داشته است که «درخواست تجديد نظر نسبت به آراء قطعي مذکور در اين ماده اعم از آنکه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديد نظر خواهي قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي باشد و يا از مرجع تجديد نظر صادر گرديده باشد . . . » مضافاً بر اينکه اراده حقوقي قوه قضائيه نيز در نظريه شماره 252/507/2/1379 بيان نموده است «حکم قطعي اعم از رسيدگي در مرحله تجديد نظر قطعيت پيدا نمايد، مرجع پذيرش تقاضاي محکوم عليه دادگاه صادر کننده حکم قطعي است.»[9]
بدين ترتيب از مجموع قوانين و مقررات مراجع معتبر قضايي اينگونه مستفاد مي گردد که حکم قطعي حکمي است که کليه مراحل دادرسي را سپري نموده و اعتبار امر مختومه يا قضيه محکوم بها را يافته باشد. حکم قطعي اعم از آنکه از اول غير قابل تجديد نظر بوده يا آنکه قابل تجديد نظر بوده و در آن مرجع تأييد شده باشد و يا با انقضاء مدت تجديد نظر خواهي يا اسقاط حق تجديد نظر قطعيت يافته باشد فلذا با توجه به تعريف فوق احکام دادگاهها در موارد زير قطعي است:
حکم قطعي غير قابل واخواهي و تجديد نظر
در توضيح اين امر معروض مي داريم که با عنايت به مواد 217، 232 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 و اصل قطعيت آراء چنانچه حکمي قابل واخواهي و تجديد نظر باشد قطعي محسوب است بنابراين احکامي که مجازات آنها شامل ضبط اموال کمتر از يک ميليون ريال يا جزاي نقدي کمتر از پانصد هزار ريال تعيين شده باشد يا ميزان ديه کمتر از خمس ديه کامل باشد از نظر قانون قطعي و غير قابل تجديد نظر است.
احکامي که مواجه بار در درخواست واخواهي و تجديد نظر مي گردند.
در اين خصوص مي توان گفت که محکوم عليه به ارائه تقاضاي واخواهي يا تجديد نظر در دادگاه صالح اقدام مي نمايند لکن به جهتي از جهات مصرح در قانون تقاضاي وي رد مي گردد حکمي که در اين مقام صادر مي شود قطعي تلقي مي گردد مثلاً موردي که دادخواست يا شکايت تجديد نظر خواهي محکوم عليه محتوي نقصي و اين نقص در مهلت مقرر قانوني رفع نگردد در چنين وضعيتي مستنداً به ماده 245 قانون فعلي آيين دادرسي کيفري اعتراض به حکم به صلاحديد دادگاه رو مي گردد و حکم صادره قطعي مي گردد.
حکم قطعي شده بعد از انقضاي مهلت هاي مقرر قانوني
احکامي که مهلت واخواهي و تجديد نظر آنان منتفي شده باشد مطابق مواد 236 و 217 قانون ايين دادرسي کيفري 1378 بعد از انقضاي مهلت هاي 10 روز و 20 روز قطعي مي گردد بنابراين اين چنانچه متقاضي واخواهي و يا تجديد نظر در خارج از مهلت هاي مقرر بدون عذر موجه اقدام به واخواهي و يا تجديد نظر کند تقاضاي وي پذيرفته نمي شود و حکم صادره قطعي محسوب است.
احکامي که در دادگاه نظر صادر و يا در ديوان عالي کشور ابرام مي گردند.
به هنگام تجديد نظر خواهي از حکم بدوي چنانچه دادگاه تجديد نظر حکم مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده ديد ضمن تأييد آن پرونده را به دادگاه صادر کننده راي اعاده مي نمايد اما اگر دادگاه تجديد نظر حکم بدوي را مخالف موازين شرعي و يا قانوني تشخيص دهد حکم را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به انشاء راي مي کند چنين رأيي بنابر مستفاد ماده 257 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 قطعي محسوب است و همچنين طبق ماده 233 قانون آيين دادرسي کيفري و ماده 21 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1382 مرجع تجديد نظر برخي احکام ديوان عالي کشور است لذا چنانچه اعتراضي نسبت به رايي که در صلاحيت ديوان است صورت بگيرد اين مرجع از آنجايي که داگاه نيست صرفاً رسيدگي شکلي مي نمايد و چنانچه در مقام تجديد نظر خواهي بدون ورود در ماهيت حکم را مطابق قانون دانست اقدام به تأييد آن نموده و پرونده را به همان صورت ضمن رد تجديد نظر خواهي به دادگاه صادر کننده حکم اعاده مي نمايد. مويد اين مطلب بند الف ماده 265 و ماده 264 قانون آيين دادرسي کيفري 1378 مي باشد.[10]
ماده 264 «رسيدگي در ديوان عالي کشور شکلي است و اطراف دعوا يا وکلاي آنها جهت رسيدگي احضار نمي شوند مگرآن که شعبه رسيدگي کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي گردد.»
بند الف ماده 265 «اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تأييد آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده راي اعاده مي نمايد.»
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
