در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشيب هاي زيادي را طي كرده است. سازمان ملل به طور اعم و شوراي امنيت و مجمع عمومي به طور اخص، اقدامات فراواني را در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زيادي را نيز به خود ديده اند. در بررسي اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت، مهم آن است كه از چه ديدگاهي و در چه مقطعي آن را بررسي نمائيم. از ديدگاه منشور بررسي كردن با بررسي از ديدگاه عملي و بررسي در سالهاي اوليه ي سازمان با سالهاي اخير كاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئوليت اوليه ي حفظ صلح و امنيت بين المللي به عهده شوراي امنيت گذارده شده است و مجمع عمومي در اين وادي يك نقش فرعي ايفا مي نمايد. در سالهاي اوليه به دليل به بن بست رسيدن شوراي امنيت در پي وتوهاي مكرر اعضاي دائم شوراي امنيت و به دليل افزايش تعداد اعضاي مجمع عمومي به نفع كشورهاي جهان سوم، مجمع عمومي ، از قدرت فوق العاده زيادي برخوردار شد، به طوري كه كاملاً با آنچه كه در منشور براي آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ي 80 به بعد، به دليل نزديك شدن ابرقدرتها و اعضاي دائم شوراي امنيت به يكديگر ، شوراي امنيت به قدرت پيش بيني شده در منشور دست پيدا مي كند. در اين دوران، دول بزرگ به اين نتيجه رسيدند كه تضاد موجود ميان آنها وعدم تفاهم كه در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بين آنها وجود داشته است، منجر شده است به اينكه كشورهاي جهان سوم هر چه بيشتر در اين ميان سود برده و در واقع ضرر اصلي متوجه كشورهاي بزرگ شود ، در پي درك اين واقعيت بود كه دول بزرگ به اين نتيجه رسيدند كه بايد هر چه بيشتر به هم نزديك شوند.
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و سقوط نظام دوقطبي، تفاهم در شوراي امنيت هر چه بيشتر تجلي پيدا مي كند و شوراي امنيت در مقابل چشم همگان، يكه تاز در حفظ صلح و امنيت بين المللي مي شود و نمود آن در مفاهيمي مانند جنگ عراق و كويت يا بحران سومالي، هائيتي و .. به چشم مي خورد. با وجود آنكه شوراي امنيت اقدامات فراواني را در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي انجام داده است، ولي اين واقعيت را نبايد فراموش كرد كه شورا همواره در راستاي قدرتهاي بزرگ عمل كرده است و هر جا كه عليه منافع يكي از اعضاي دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شوراي امنيت از انجام هر گونه اقدامي عاجز مانده است. در اين ميان نكته ي ديگري كه بايد به آن توجه شود، آن است كه تئوريسين هاي مختلف، ديدگاههاي متفاوتي در قبال مسئوليت حفظ صلح شورا دارند و هر يك با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحيتهاي آن را به طور متفاوت تفسير مي كنند، به عنوان مثال، تئوريسين هاي دول غربي و اعضاي دائم شوراي امنيت ، صلاحيت شورا را نامحدود تلقي مي كنند و معتقدند كه شورا حتي در زمينه‌ي مسائلي كه در منشور نيز در حيطه ي صلاحيت شورا ذكر نشده، مي تواند اعمال صلاحيت كند. اين گروه، براي شوراي امنيت يك سرشت سياسي قائلند و مي گويند كه شورا محدود به منشور نيست. در مقابل ، تئوريسين هاي جهان سوم معتقدند كه صلاحيت شوراي امنيت در حفظ صلح و امنيت بين المللي محدود به مفاد مذكور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحيت خود عمل كند . با اين اوصاف ظهور و بروز پرسشهايي همچون:
1- آيا امروزه كه بر اصل تساوي حاكميت دولتها تأكيد شده و منشورنيز مؤيد اين قضيه مي باشد، با تأسيس حق وتو براي اعضاي دائم شوراي امنيت وقائل شدن اين امتياز ويژه براي آنان، اين اصل دچار تلاطم خواهد شد يا خير؟
2- حق وتو چه تأثيري مي تواند برحفظ صلح و امنيت بين المللي داشته باشد؟
3- حدود صلاحيت شوراي امنيت محدود به چه حدي بوده تا بتواند به وظايف خطيرش عمل نمايد؟ نظرات مختلف در اين زمينه چه مي توانند باشند؟
4- آيا تصميمات شوراي امنيت،ضمانت اجرايي هم در پي دارد يا خير؟
5- آيا شوراي امنيت ابزاري در اختيار دارد تا بدان وسيله به وظيفه ي اصلي اش عمل نمايد يا خير؟
6- آثار حقوقي يك قطعنامه ي الزام آور چه مي تواند باشد؟
7- آيا قطعنامه هاي الزام آور برحاكميت، استقلال و تماميت ارضي دولتها خدشه اي وارد مي آورد يا خير؟ و در مقام تعارض، بار حقوقي آن به چه نسبتي است؟
8- آيا نهاد يا ركني بين المللي، كه بر تصميمات و قطعنامه هاي شوراي امنيت نظارت نمايد و مشروعيت آنها را مورد بررسي قرار دهد، وجود دارد يا خير؟ وجهه ي قانوني آن چه مي تواند باشد؟
پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقيق و تفحص ، در پي يافتن پاسخي مناسب براي اين پرسشها برآيد.
فلذا در اين راستا با استعانت از مواد منشور وديگر منابع ( كتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اينترنتي ) سعي شده كه درفصل اول از بخش اول اين رساله، به تبيين جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت در مجموعه ي سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنيت بين المللي بپردازيم. در فصل دوم از بخش اول در سير روند اين بحث به صلاحيت شوراي امنيت و ديدگاههاي مختلف راجع به آن و نيز به تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شورا اشاره خواهيم كرد. در بخش دوم، درخصوص ارزيابي عملكرد و تصميمات شوراي امنيت به بحث خواهيم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آميز و قهري شوراي امنيت را به تفصيل با ذكر نمونه هاي عيني مطرح مي نماييم، و در فصل دوم از بخش دوم، كه اساس كار اين رساله را نيز تشكيل مي دهد، مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به بادي بحث خواهيم گذارد و در پايان به نتيجه گيري مسائل و مباحث مطرح شده مي پردازيم.
در اينجا بر خود فرض مي دانم كه از زحمات استاد راهنماي ارجمندم ، جناب آقاي دكتر منصور وفايي كه در تمام مراحل نگارش و تدوين اين رساله با رهنمودهاي ارزشمند خويش اينجانب را ياري نمودند، تقدير و تشكر نمايم. همچنين از جناب آقاي دكتر محمد تقي عابدي كه بعنوان استاد مشاوري دلسوز، نقشي مهم در تدوين و ارائه‌ي اين رساله بر عهده داشتند، تشكر و قدرداني نمايم. در پايان، جا دارد كه از زحمات كاركنان محترم كتابخانه ي دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه و نيز كاركنان محترم كتابخانه ي مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران كه به جد مرا ياري دادند، قدرداني نموده و توفيق بيشتر ايشان را از خداوند متعال خواستارم.
بخش اول : مباني و كليات ساختار و وظايف شوراي امنيت در فصل هاي پنجم، ششم، هفتم، هشتم و هفدهم منشور تشريح شده است. بديهي است كه نبايد شوراي امنيت را حتي در اموري كه اعضا، بويژه اعضاي دائمي آن بتوانند به توافق برسند به عنوان نوعي حكومت جهاني تلقي نمود، زيرا علي رغم آنكه تا حدي قدرت اجرايي به شوراي امنيت داده شده است، مع ذلك 15 عضو اين شورا و به طور كلي كليه اعضاي سازمان ملل متحد را دولتهايي تشكيل مي دهند كه هر يك از آنها داراي حق حاكميت ملي مي باشند و لاجرم منافع ملي خودشان را بر تصميمات سازمان ملل متحد مقدم قرار مي دهند. از سوي ديگر، ماهيت منشور سازمان ملل متحد داراي عناصر فراملي نيست و از آنجا كه شوراي امنيت كابينه‌ي جهاني نيست كه داراي قدرت يك حكومت جهاني باشد، لذا علي رغم وجود مقررات خاصي در اين مورد، تضميني در منشور براي تحقق تصميمات مربوطه وجود ندارد.
از اين رو در اين بحث ابتدا در فصل اول به جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت مي پردازيم و در فصل دوم انواع صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
فصل اول : جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت
شوراي امنيت داراي 15 عضو است كه 5 عضو آن دائم و 10 عضو ديگر غيردائم هستند. اين 5 عضو ( چين، فرانسه، روسيه،بريتانيا و امريكا) به علت واقعيت هاي قدرت در سال 1945 انتخاب شدند. اعضاي غيردائم توسط مجمع عمومي براي مدت 2 سال انتخاب مي گردند.(1)
در شوراي امنيت تصميمات مربوط به مسائل تشريفاتي، با اكثريت 9 رأي اتخاذ مي شود. در ساير موارد، شوراي امنيت با اكثريت 9 رأي نسبت به 15 رأي تصميم ميگيرد، مشروط به اينكه 5 رأي اعضاي دائمي شورا در موقع تصميم، مثبت باشد. پس هيچ تصميمي نمي تواند بدون موافقت يكي از اعضاي دائم اتخاذ شود.
از اين حيث در گفتار اول علل و ضرورت وجودي شوراي امنيت و در گفتار دوم، آيين كار شورا و نحوه رأي گيري و در گفتار سوم، تشكيلات وابسته به شوراي امنيت و در گفتار چهارم، حق وتو را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
گفتار اول : علل و ضرورت وجودي شوراي امنيت
در تشكيلات جامعه ي ملل شورايي وجود داشت كه وظيفه آن بررسي كليه ي مسائل وارد در صلاحيت جامعه ي ملل بود و حالت ارگان اجرايي جامعه را داشت. اعضاي شورا از دو گروه كشور بودند : اعضاي دائمي يا قدرتهاي بزرگ جهاني و اعضاي غيردائمي. نحوه ي رأي گيري در شورا، اتفاق آراء بود و چون همين امر اتخاذ هر گونه تصميم جدي و اساسي را غير ممكن مي كرد ، خود از جمله موجبات شكست جامعه شد.(2)
با نضج گرفتن انديشه ي تأسيس سازمان ملل متحد در خلال جنگ جهاني دوم ، فكر ايجاد شوراي مقتدر براي رسيدگي به مسائل مربوط به صلح و امنيت كه مبرم ترين مسائل آن عصر( و عصر حاضر) بود،تقويت شد. اعلاميه ي كنفرانس مسكو(30 اكتبر 1943) نويد تأسيس سازمان ملل متحد را داد و اعلاميه ي دمبارتن اوكس ( اوت 1944) به تأسيس شورايي به نام شوراي امنيت جهت حفظ صلح و امنيت بين المللي اشاره داشت.(3)
براساس قطعنامه ي A /1991 هجدهمين اجلاس مجمع عمومي(1963) قرار شد 10 كرسي اعضاي غيردائم شورا به ترتيب زير تقسيم گردد واز سال1965 به مورد اجرا گذارده شود : 5 كرسي براي كشورهاي آفريقايي و آسيايي ، 1 كرسي براي اروپاي شرقي، 2 كرسي براي كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب، 2 كرسي براي كشورهاي اروپاي غربي وساير كشورها. (4)
با توجه به اينكه بنيانگذاران سازمان ملل متحد، شوراي امنيت را به عنوان مهم ترين ارگان دائمي سازمان در نظر داشتند، لازم بود كه بيشترين اختيارات را نيز در اختيار شورا بگذارند ، لذا دو نوع عملكرد براي شورا قائل گرديدند: اول، حل مسالمت آميز مناقشات ( فصل ششم منشور ) كه شورا را قادر به تحقيق و توصيه درباره‌ي يك مناقشه يا وضعيتي مي كند كه صلح و امنيت بين المللي را به خطر افكنده است ودوم ، اقدامات شورا در برابر تهديدات عليه صلح و تجاوز (فصل هفتم منشور ). به بيان ديگر عمده ي وظايف شورا اجراي فصول ششم و هفتم منشور است.
در مورد نخست، شورا مي تواند هر گونه مناقشه يا وضعيت بحراني را كه ممكن است به برخوردهاي بين المللي منجر گردد ، مورد بررسي قرار دهد. ( ماده ي 34 منشور) و چنانچه ضرورت ايجاب كند، شورا مي تواند از طرفين بخواهد كه مناقشه را از طريقي كه خود انتخاب مي كنند، ( بند 1 ماده 33 منشور) به طور مسالمت آميز حل نمايند و يا خود روش مناسبي را در اين مورد توصيه كرده ( بند 1، ماده ي 36 منشور) و يا اينكه نحوه ي ديگري را كه مناسب تشخيص مي دهد، ( بند 2 ، ماده ي 37 منشور) برگزيند. همچنين شورا مي تواند تصميمات الزام آوري اتخاذ نمايد ، زيرا كليه ي اعضاي سازمان ملل متحد طبق ماده ي 25 منشور موافقت كرده اند كه تصميمات شوراي امنيت را طبق منشور عملي سازند. البته برداشت كلي اين است كه تصميمات الزام آور شورا فقط در موارد « تهديد عليه صلح و نقض صلح و يا اعمال تهديد عليه صلح و اقدامات تجاوز كارانه» اتخاذ مي شود. اما تصميم اينكه آيا چنان شرايطي تحقق يافته يا خير ، به موجب ماده ي 39 منشور به عهده ي شوراي امنيت مي باشد و به محض آنكه شورا به اين نتيجه برسد كه تهديد عليه صلح و يا ساير شرايط مذكور وجود دارد، مي تواند به طرفهاي مربوطه مواردي را توصيه نمايد و يا در مورد اينكه چه اقداماتي بايد در جهت حفظ صلح معمول گردد، ( ماده ي 39 منشور) تصميمات مقتضي اتخاذ كند.(5)
تصميمات مزبور به موجب ماده ي 41،ممكن است جنبه ي غيرنظامي ( مانند قطع روابط اقتصادي و ارتباطي ) و يا برطبق ماده ي42، جنبه ي نظامي داشته باشد.
علاوه بر اقداماتي كه اشاره شد، شوراي امنيت مي تواند براي جلوگيري از وخيم تر شدن اوضاع، برطبق ماده 40، نيز تصميماتي اتخاذ كند. همچنين در بند يك ماده ي 33 منشور روش هاي متعددي از جمله : مذاكره[1] ، تحقيق[2] ، ميانجيگري[3] ، سازش[4] ، داوري[5]، رسيدگي قضايي[6] و يا رجوع به موسسات منطقه اي و ترتيبات ديگر كه ممكن است از آنها براي حل و فصل صلح آميز مناقشات استفاده شود ، اشاره شده است.(6)
در ماده ي 41 آمده است كه شوراي امنيت مي تواند تصميم بگيرد كه براي اجراي تصميمات آن شورا ، مبادرت به چه اقداماتي كه متضمن استعمال نيروي مسلح نباشد، لازم است و مي تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد كه به اين قبيل اقدامات مبادرت ورزند. اين اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي، ارتباطات راه آهن ، دريايي ، هوايي ، پستي، تلگرافي، راديويي و ساير وسايل ارتباطي و قطع روابط سياسي باشد. در مواد 42 تا 47 اقدامات نظامي شوراي امنيت پيش بيني شده است كه شامل تعهد همه ي كشورهاي عضو سازمان ملل به شركت در نيروهاي مسلح به درخواست شورا و تسهيلات لازم از جمله حق عبور براي اين نيروها و شركت دول غيرعضو شورا كه اظهار تمايل به در اختيار گذاردن قواي مسلح خود مي نمايند. در تصميم گيري شورا ، آماده نگه داشتن قسمتي از نيروي هوايي اعضاي ملل متحد براي استفاده ي فوري در عمليات اجرايي دسته جمعي بين المللي و تشكيل كميته ي ستاد نظامي مي گردد.(7)
شورا همچنين مسئوليت تهيه ي طرح تنظيم تسليحات جهاني ( به منظور تهيه ي طرح جامع خلع سلاح عمومي ) و نيز وظايف قيمومت در سرزمين هايي را كه به عنوان نقاط استراتژيك شناخته ، به عهده دارد.
علاوه بر اين شورا وظايف ديگري نيز دارد: وظيفه ي اداري و وظيفه ي اطلاعاتي ، از جمله :
توصيه به مجمع عمومي نسبت به قبول اعضاي جديد؛
توصيه به مجمع عمومي در مورد سلب امتيازات و حقوق مربوط به عضويت كشوري كه مورد توبيخ واقع شده ا ست و توصيه ي برقراري مجدد اين امتيازات و حقوق؛
توصيه به مجمع عمومي براي اخراج عضوي كه به طور دائم از منشورسرپيچي مي كند.
تعيين شرايط الحاق به مقررات ديوان بين المللي دادگستري نسبت به كشورهايي كه عضو سازمان ملل متحد نيستند.
توصيه به مجمع عمومي نسبت به تعيين دبيركل؛
تعيين قضات ديوان بين المللي دادگستري به اتفاق مجمع؛
اعلام نظر در مورد تشكيل كنفرانس عمومي براي تجديد نظر در منشور؛
همكاري با مؤسسات منطقه اي براي توسعه ي تصفيه ي مسالمت آميز اختلافات محلي؛
ايجاد امكاناتي براي مذاكره ، ميانجيگري ، سازش و داوري؛
اجراي تصميمات شورا از طريق اقدام جمعي و يا توسل به وسايل نظامي؛
اختيار تشكيل موسسات فرعي؛
اداره ي مناطق سوق الجيشي در سرزمينهاي تحت قيمومت سازمان ملل متحد.
گفتار دوم : آيين كارشورا و نحوه رأي گيري
در ماده ي 30 منشور، در موضوع آيين كار شورا آمده است: شوراي امنيت، آيين نامه‌ي داخلي خود را كه از جمله مشتمل بر ترتيب انتخاب رئيس شورا باشد، تنظيم مي كند.
در همين خصوص ، شوراي امنيت طي جلسات متعدد در سال 1946 آيين كار خود را تهيه و طي دفعات متعدد مورد بررسي و تجديد نظر قرار داده است. در اينجا به برخي از مواد مهم منشور در اين زمينه و قواعد مهم آيين كار شورا اشاره مي كنيم:
تشكيل جلسات
1- بند 1، ماده‌ي 28 منشور بيان مي دارد: شوراي امنيت به نحوي تشكيل خواهد شد كه بتواند دائماً قادر به انجام وظايف خود باشد و بدين منظور هر يك از اعضاي شوراي امنيت در كليه‌ي اوقات، نماينده اي در مقرسازمان خواهد داشت.
2- شوراي امنيت جلساتي به فواصل معين خواهد داشت و هر يك از اعضاي شورا در صورتي كه مايل باشد، مي تواند توسط يكي از اعضاي دولت خود يا نماينده اي كه مخصوصاً بدين منظور تعيين گرديده است ، در آن جلسات شركت جويد.
3- شوراي امنيت مي تواند جلسات خود را در جاهايي غير از مقر سازمان كه براي تسهيل انجام وظايف خود مناسب بداند ، تشكيل دهد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
