در حقوق كيفري ايران هر فعل يا ترك فعلي كه براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم و هر كس از حدود تعيين شده از سوي مقنن سرپيچي كند، مجرم و قابل مجازات است. يكي از مسائل مطرح دراین قلمرو جرم‌انگاري انجام يا عدم انجام اعمالي مي‌باشد كه براي نظم و امنيت و عدالت و قوام آن در جامعه و تامين سلامت و صيانت مردم خطرناك و مضر است. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در جهت تحقق بخشيدن به اهداف حقوق جزا كه از جمله آن برقراري و حفظ نظم و امنيت است، موضوعات مختلفي راوصف کیفری دارد ودر برخی ازآن با مد نضر قرار دادن جنسیت افراد عناوین مجرمانه ای را وضع و مقرر نموده كه مختص هر يك از مرد و زن است. در اين فصل با مراجعه به قوانين و مقررات مربوط، اين عناوين شناسايي و استخراج و بررسي مي‌شود.
1-1 عناوين مجرمانه مختص مردان
عناوين كيفري كه در حقوق كيفري ايران خاص جنس مرد مي‌باشد، استخراج و به شرح ذيل احصاء و بررسي شده است.
1-1-1 لواط
يكي از اعمال زشت و ناپسند كه عليه حيثيت، شرف، كرامت، عفت و اخلاق عمومي و ارزش‌هاي انساني است هم‌جنس بازي مي‌باشد؛ «هم‌جنس بازي از قديم ترين انحراف جنسي شناخته شده است كه در نزد مردان و زنان ديده مي‌شود. در اين نوع انحراف شخص منحرف ارضاي تمايل جنسي خود را منحصراً از طريق رابطه جنسي و آميزش با هم‌جنس خود دنبال مي‌كند. هم‌جنس بازي مردان را لواط و هم‌جنس بازي زنان را مساحقه يا سحق مي‌نامند.»[1]
در فقه و حقوق اسلامي لواط از گناهان كبيره است كه براي مرتكب، عذاب اخروي نيز وجود دارد. فقها مقصود از لواط را جماع كردن دو مرد با يكديگر دانسته اند؛ «مقصود از لواط جماع كردن دو مرد با يكديگر است خواه حشفه در دبر پنهان شود يا نشود[2]».
قانونگذار جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از فقه، عنوان لواط را جنبه كيفري داده و در باب دوم كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مواد زيادي را به اين موضوع اختصاص داده است. ماده 108 قانون ذكر شده در تعريف لواط مقرر داشته؛ «لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ». ملاحظه مي‌گردد كه اين ماده عنوان لواط را مختص مرد دانسته است و تفاوتي نمي‌كند كه دخول شده باشد و يا دخول نشده باشد. امام خميني (ره) نيز در تحريرالوسيله مي‌فرمايند :«اللِواطُ وُطءلكذكرانِ مِن الآدمیبِإيقابِ و غيره[3]» به اين مضمون كه لواط، جماع دو انسان مذكر است به صورت دخول و غير دخول. لواط از جرايم حدي است كه جنبه حق‌اللهي و عمومي دارد و ميزان و نوع آن در شرع معين گرديد و تعيين مجازات به كمتر يا بيشتر از ميزان مقرروتعلیق وتبديل وتخفیف مجازات امكان‌پذير نيست و مرتكب آن چه فاعل باشد و چه مفعول، محكوم به حد خواهد شد. در اين خصوص ماده 109 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد:« فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد». حد لواط اگر به صورت دخول باشد، قتل خواهد بود و حاكم شرع كيفيت نوع آن را مشخص خواهد كرد. اين موضوع در ماده 110 قانون مذكور قيد شده است كه اشعار مي‌دارد؛ « حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است». به عقيده فقهاي اماميه حد لواط‌كننده به صورت دخول چيزي جز قتل نيست و قاضي مخير است در نحوه قتل او كه اگر بخواهد با شمشير بكشد اگر بخواهد از بلندي به زير افكند، اگر بخواهد با آتش بسوزاند و اگر بخواهد سنگسار كند[4].
بديهي است در صورتي مي‌توان مرتكب را به قتل محكوم نمود كه مكلف باشد، و مكلف به كسي اطلاق مي‌شود كه بالغ و عاقل و مختار باشد و در اعمال مجازات قتل تفاوتي بين اينكه مرد محصن باشد يا غير محصن و مجرد، وجود ندارد. اطلاق ماده مربوط به لواط اين برداشت را صحيح مي‌داند. مساله ديگري كه در مورد لواط حائز اهميت است، راه‌هاي اثبات آن است كه با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع و يا شهادت چهار مرد عادل كه با چشم خود مشاهده كرده باشند و يا علم قاضي اثبات مي‌شود.[5] پس اركان تشكيل دهنده لواط كه منجر به دخول شده باشد، به اين صورت خلاصه مي‌شود:
1-ركن مادي كه به صورت فعل مثبت مادي دخول آلت مردي در دبر مرد ديگر است
2-ركن قانونی به جز مواد 123 و 124 از ماده 108 تا 126 قانون مجازات اسلامي عناصر ركن قانوني اين جرم مهم را تشكيل مي‌دهند كه هر يك از مواد در مورد خاص خود اعمال مي‌شود و لكن در تعيين مجازات ماده 110 قانون موصوف استفاده مي‌شود.
ركن معنوي (روانی) لواط جرم عمدي با سوء نيت عام، قصد و اراده و علم و آگاهي به ممنوع بودن فعل است و در نتيجه دخول است.
1-1-2 تفخيذ
انسان براي ارضاي غرايز مادي و معنوي خود در تكاپو است و جهت رسيدن به آن از هيچ تلاش و كوششي فروگذار نمي‌كند. از طرفي بشر مانند حيوان مطلق‌العنان نيست و در زندگي و روابط او حد و مرز و ضوابطي حاكم است و چنانچه فرد از آن ضوابط تبعيت نكند، مستوجب مجازاتي است كه براي آن عمل توسط مقنن مقرر شده است. ضوابط حاكم بر اشخاص در ايران را قانونگذار مشخص نموده و در مسير ارضاي غرايز مادي و جنسي موضوع ازدواج پيش بيني گرديده است. چنانچه خارج از مقررات موجود عملي بين دو هم‌جنس انجام شود، براي آن مجازات تعيين شده است. يكي از اين پديده‌ها فعلي است كه بين دو مرد اتفاق مي‌افتد و داراي جنبه عمومي است و از جرايمي است كه مجازات آن در شرع تعيين شده و مقنن جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از حقوق اسلامي آن عمل را تحت عنوان تفخيذ قابل تعقيب دانسته است. در تعريف تفخيذ گفته شد؛ «تفخيذ عبارت است از قرار دادن آلت مرد در بين ران‌ها و كفل مرد ديگري، بدون اينكه دخول انجام شود[6]». همچنين گفته‌اند:«تفخيذ عبارت از ماليدن ذكر است ميان دو ران و حد تفخيذ آن گاه كه بدون ايقاب يعني بدون پنهان شدن حشفه در دبر باشد، صد تازيانه است[7]» ماده 108 قانون مجازات اسلامي در تعريف لواط مقرر داشته: «لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ». به تعبير ماده مذكور تفخيذ نزديكي مرد با مرد ديگر است، اگر داخل نشود. در ماده 121 قانون موصوف كه مجازات تفخيذ را تعيين كرده از واژه و نظاير آن مطرح و ذكر گرديده كه به نظر مي‌رسد با توجه به اين ماده كه بيان مي‌دارد؛ «حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است» و ماده 108، بتوان گفت اگر لواط نزديكي باشد و دخول نشود حد دارد چه بين ران باشد و يا كفل و يا هر جاي بدن، مؤيد اين عقيده نظر مرحوم امام خميني است كه در تحريرالوسيله مي‌فرمايند:«اِذا لَم يُكُن الاتيان ايقاباً – كَالتفخيذُ اَو بُينُ الاَلتينِ- فَحُدُه مِائَهُ جلدُه» [8] مضمون عبارت اين است كه هر گاه نزديكي به صورت دخول نباشد مثل تفخيذ يا بين دو ران، پس حدش صد تازيانه است. شبيه اين عبارت در شرح لمعه آمده است؛ «وُ اِن لَم يُكُن الفِعلَ ايقاباً كَالتفخيذِ اَو جُعُلَ الذكرِ بُينُ الالَتَينِ فَحُدُه مِائَه جلده[9]»
يعني اگرو فعل به صورت دخول نباشد مثل تفخيذ يا قرار دادن آلت رجوليت بين دو ران، پس حد او صد تازيانه است. تفخيذ از جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي و غيرقابل تعليق وتبدیل و تخفيف است و چون داراي جنبه حق‌اللهي است و مجازات آن در شرع تعيين شده است، قابل گذشت نبوده و نيازي هم به طرح شكايت از شاكي خصوصي نيست. بحث تكرار جرم و تشديد مجازات در اين عنوان كيفري قابل طرح است. اگر چنانچه سه بار تكرار شود و هر بار حد جاري شود بار چهارم مجازات مرتكب، قتل است. همچنين قبل از بار چهارم اگر مفعول مسلمان و فاعل غير مسلمان باشد حد فاعل نيز قتل است. از آنجايي كه تفخيذ، لواط محسوب مي‌گردد لكن تفاوت در ميزان مجازات است كه اگر دخول شود قتل و اگر تفخيذ باشد تازيانه. راه‌هاي اثبات آن همان راه‌هاي اثبات لواط است، بنابراين اركان تشكيل دهنده تفخيذ را مي‌توان اين چنين بيان كرد:
1-ركن مادي عمل مثبت مادي و فيزيكي ماليدن و قرار دادن آن رجوليت مرد در ميان ران يا كفل مرد ديگري است.
2-ركن قانوني جز مواد 110 و 123 و 124 از مواد 108 تا 126 قانون مجازات اسلامي ركن قانوني را تشكيل مي‌دهد زيرا هر يك از مواد مذكور مدخليت در تفخيذ دارد، اما ماده استنادي جهت تعيين مجازات حسب مورد ماده 121 و تبصره آن و نيز ماده 122 قانون موصوف است.
3-ركن رواني: تفخيذ جرم عمدي است وسونیت و قصد و اراده و علم و آگاهي او از ارتكاب عمل ممنوع كافي است.
1-1-3 برهنه زير يك پوشش خوابيدن دو مرد
يكي ديگر از جرايمي كه مربوط و مختص مردان بوده و نحوه و شرايط ارتكاب و ميزان كيفر آن در بخش حدود قانون مجازات اسلامي آمده، عنوان مذكور مي‌باشد. اگر چه در باب حد لواط بيان گرديد، اما جزء جرايم تعزيري است. در اين خصوص ماده 123 قانون فوق بيان مي‌دارد كه؛ «هر گاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند، بدون ضرورت در زير يك پوشش به طور برهنه قرار گيرند، هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزير مي‌شوند».
ملاحظه مي‌گردد قانونگذار به رغم اينكه در باب حد لواط احكامي مقرر كرده، اين عنوان را تعزيري محسوب نموده و به صرف اينكه دو مرد بيگانه بدون ضرورت در زير يك پوشش قرار گيرند براي آنان مجازات تعيين نموده است، گر چه مرتكب لواط نشده باشند. با عنايت به ماده ذكر شده نكات ذيل از آن استنباط مي‌شود:
1-اين عنوان جزء جرايم تعزيري است، اما جنبه عمومي دارد.
2-دليل اثبات جرم در قانون احصاء و مشخص نشده است لذا اثبات آن به هر دليل و اماره‌اي كه براي قاضي يقين آور باشد امكان پذير است.
3-تحقق اين جرم منوط بر جمع بودن شرايطي است كه به قرار ذيل ذكر مي‌گردد:
الف) دو مرد با ميل و اراده زير يك پوشش قرار گيرند مثل اينكه زير پتويا لحاف وامثال آن بخوابند.
ب) هر دو نفر برهنه و بدون پوشش باشند.
ج) رفتن زير يك پوشش ضرورت نداشته باشد.
د) آن دو نفر اجنبي و بيگانه باشند و روابط خويشاوندي نسبي بين آنان وجود نداشته باشد، منظور از خويشاوندي نسبي شامل افرادي مثل برادر، برادرزاده، عمو ، دايي و غيره خواهد بود.
1-1-4 ترك انفاق نسبت به همسر
يكي از مهمترين وظايف مرد در برابر خانواده و همسرش تامين هزينه زندگي اوست. در اسلام نيز نسبت به اين بخش از وظيفه مرد احكامي وجود دارد كه تكاليف مرد را مشخص نموده است؛ «از نظر اسلام تامين بودجه كانون خانوادگي و از آن جمله مخارج شخصي زن به عهده مرد است. زن از اين نظر مسئوليتي ندارد. زن فرضاً داراي ثروت هنگفتي بوده و چندين برابر شوهر‌دارايي داشته باشد، ملزم نيست در اين بودجه شركت كند. شركت زن در اين بودجه چه از لحاظ پولي كه بخواهد خرج كند و چه از لحاظ كاري كه بخواهد صرف كند، اختياري و وابسته به ميل و اراده خود اوست.[10]» مطابق ماده 1106 قانون مدني كه اشعار مي‌دارد؛ «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است»، قانونگذار جمهوري اسلامي ايران تامين هزينه زندگي زن را بر دوش شوهر نهاده است. چنانچه از دادن نفقه زن امتناع كند، زن مي‌تواند به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه پس از تعيين ميزان نفقه، شوهر را به پرداخت آن محكوم خواهد نمود. اين موضوع در ماده 1110 قانون مدني آمده است كه مقرر مي‌دارد؛ «زن مي‌تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد نمود». علاوه بر حمايت حقوقی زن در مراجعه به دادگاه مدني ضمانت اجراي كيفري نيز براي مرد قرار داده است و با جرم‌انگاري نپرداختن نفقه به زن مجازات حبس تعيين شده است. ماده 642 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد؛ «هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد» با توجه به ماده مرقوم تحقق جرم ترك انفاق مرد نسبت به همسرش مستلزم وجود تمام شرايط ذيل است:
1- مرد استطاعت و تمكن مالي داشته باشد
2- زن همسر دائمي باشد.
چنانچه زن صيغه‌اي و موقت باشد، حق نفقه ندارد. زيرا ماده 1113 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد؛ «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا اينكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.» اصل را بر اين گذاشته است كه در نكاح منقطع زن نفقه ندارد. لفظ زن مذكور در ماده 642 قانون مجازات اسلامي ناظر به زوجه دائمي است؛ «در عقد موقت جرم ترك انفاق قابل تطبيق با حكم ماده 642 قانون مجازات اسلامي نيست. چون ماده مزبور ناظر به عيال دائمي است لذا ترك انفاق در عقد منقطع اساساً جرم نيست.[11]»
3- زن تمكين داشته باشد:
در مورد تمكين لفظ اطلاق دارد. هم تمكين عام بايد باشد و هم تمكين خاص. اگر زن تمكين نداشته باشد، مستحق نفقه نبوده در نتيجه اگر مرد از پرداخت آن امتناع كند، جرمي واقع نخواهد شد. نكته ديگر قابل ذكر اين است كه ترك انفاق از جمله جرايم تعزيري و بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي است كه با شكايت شاكي خصوصي تعقيب مي‌شود و امكان تعليق و آزادي مشروط وجود دارد و چنانچه شاكي خصوصي گذشت كند، طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامي دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.
1-1-5 ازدواج با زن شوهردار يا در عده ديگري
در حقوق اسلامي مرد مي‌تواند با رعايت شرايط و حقوقي كه مشخص شده است، چهار زن دائمي و تعدادي همسر موقت كه محصور نمي‌باشد، اختيار كند و در ازدواج كردن بايد محدوده‌ها و موانعي را كه سبب مي‌شود نتواند زني را به همسري برگزيند، رعايت نمايد. در حقوق ايران نيز تعدد زوجات منع نشده است و در خصوص ازدواج با زني بايد آنچه كه قانون مقرر كرده است، مورد توجه قرار گيرد. چنانچه اين مساله مد نظر قرار نگيرد، داراي ضمانت اجرايي است.
ماده 1050 قانون مدني ازدواج با زن شوهردار و زني كه در عده ديگري است را هم باطل مي‌داند و هم اينكه زن بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود. ماده مرقوم بيان مي‌دارد؛ «هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت براي خود عقد كند،عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤبد مي‌شود». اگر مرد جاهل باشد و نزديكي صورت گيرد، حكم ماده 1050 جاري است. در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي‌شود (ماده 1051 قانون مدني) مقنن جمهوري اسلامي ايران براي حفظ بنيان خانواده و جلوگيري از اختلاط نسل‌ها علاوه بر ضمانت اجراي مدني ضمانت اجراي كيفري نيز در نظر گرفته است. ماده 644 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته؛ «كساني كه عالماً مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند:1- هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است، خود را به عقد ديگري درآورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد2- هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود تزويج نمايد، در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد». ملاحظه مي‌شود كه بند دوم در مورد ازدواج مرد است كه اگر با علم و آگاهي به ممنوع بودن عمل و استحضار به اينكه زن داراي شوهر و يا در عده مرد ديگري است، ازدواج كند؛ يعني اينكه قصد خود را با به كار بردن الفاظي كه تمايل دروني او را آشكار مي‌سازد بيان نمايد و زن نيز بپذيرد. در ماده تزويج اطلاق دارد كه هم شامل عقد دايم مي‌شود و هم عقد موقت. به عبارت روشن تر، اگر مرد زن را به عقد موقت خود درآورد نيز مشمول اين ماده مي‌شود و تفاوتي ندارد كه عقد ازدواج توسط خود مرد جاري مي‌شود يا از ناحيه كسي كه از طرف مرد وكيل مي‌باشد و از طرفي زن شوهردار شامل دائم و موقت مي‌شود چون در قانون قيد شده است كه زن شوهردار و در مورد تزويج زني كه در عده ديگري است فرقي ندارد كه در عده وفات باشد يا عده طلاق و فسخ نكاح و يا بذل مدت در ازدواج موقت و انقضاي مدت عقد منقطع؛ زيرا در زمان عده زن نمي‌تواند شوهر اختيار كند. اين موضوع در ماده 1150 قانون مدني قيد شده است كه اشعار مي‌دارد؛ «عده عبارت است از مدتي كه تا انقضاي آن زني كه عقد نكاح او منحل شده است، نمي‌تواند شوهر ديگراختيار كند».
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
