پيشنهاد ايجاد پست مالي و ارائه خدمات مالي با بكارگيري شبكة وسيع‌پستي، در تاريخ 17/12/1362 از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به هيئت وزيران صورت گرفت و به موجب تصويب نامه شماره 35660 مورخ 21/8/1365، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف گرديد تا سرويس «پست مالي» را با تداركات مقدمات آن پس از تهيه آيين‌نامه اجرائي مربوط و هماهنگي بانك مركزي ايجاد كند. اين مصوبه كه شالوده كلي فعاليتهاي پست مالي را تشكيل ميدهد، به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين امكان را داد تا پست مالي را در مرحله اول به منظور نقل و انتقال پول به موازات سيستم بانكي كشور و در مراحل بعدي با هدف جذب سرمايه‌هاي مردم در سيستم پس‌انداز پستي ايجاد كند در ادامه با تشكيل «پست» در سال 1374 به موجب تبصره 3 ماده 6 اساسنامه آن، وظايف پست مالي از شركت پست جمهوري اسلامي ايران منفك و به پست منتقل گرديد.
خدمات پست مالي در ايران با ارائه قرارنامة حواله‌ها و بروات پستي شروع شد كه داراي مقاطع زماني متعدد و جدا از هم ميباشد. از آ‹ جمله ميتوان به قرارنامه حواله‌هاي پستي ايران و فرانسه در 21 فروردين ماه 1363، قرارنامه حواله پستي ايران و تونس در 20 ديماه 1268، قرارداد مبادله بروات پستي با هندوستان در دي ماه 1299 و قرارداد مبادله بروات پستي با بين‌النهرين در مهرماه 1333 اشاره نمود.
طي سالهاي 1335 الي 1341 نيز در باجه‌هاي پست، بروات پستي با سقف 5000 ريال براي هر برات ارائه مي‌شد. در سال 1362 گروهي از كارشناسان پستي مامور تحقيق در مورد راه‌اندازي مجدد خدمات پست مالي شدند ك پس از بررسي‌ها و مطالعات انجام شده، طرح اوليه حواله‌هاي پستي و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران در سال 1365، از بهمن ماه سال 1366 به اجرا گذاشته شد. همچنين به موجب بند (4) ماده (4) قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1366، ايجاد و گسترش خدمات پست مالي بويژه در مناطق روستايي پس از هماهنگي با بانك مركزي از جمله وظايف شركت پست تعيين و اين وظيفه بر عهده «پست مالي» محول گرديد. قانون تاسيس پست بر اساس لايحه شماره 9570 مورخ 27/6/1373 هيئت محترم دولت در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 21/6/1374 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/6/1374 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
سپس طي نامه شماره 4312 ق مورخ 9/7/1374 به هيئت محترم دولت براي اجراء ابلاغ شد و بصورت شركت سهامي دولتي شخصيت حقوقي با استقلال مالي و اداري زير نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با رعايت قوانين و مقررات اتحاديه پستي جهاني «UPU» فعاليت خود را در سرتاسر كشور آغاز كرد. (تا قبل از تاريخ 1/10/1375 خدمات پست به صورت محدود در قالب پست مالي و تحت نظر شركت پست ارائه مي‌شد.) پست به موجب مجوز شوراي محترم پول و اعتبار از تاريخ 2/3/83 به عنوان يك بانك دولتي به رسميت شناخته شده است و افتخار دارد كه طي اين مدت كوتاه از زمان تاسيس خود با افتتاح صدها شعبه، دفتر و مركز در سطح كشور و ارائه انواع خدمات پولي و بانكي توانسته است در عرصه بانكداري به وظايف خود عمل كند.
خدماتي كه در حيطه اختيارات پست قراردارد طبق ماده 7 اساسنامه به قرار زير است:
خدمات مربوط به حواله‌هاي داخلي و بين‌المللي
افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب اندخته با سود روزشمار
افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاري (قبول وجوه و چكهاي مردم در حسابهاي ديداري و پرداخت بدهي‌ها مالياتي و صورتحسابهاي آب، برق، گاز، تلفن و ساير خدمات مشابه.)
توزيع كالا و و اريز وجوه آن به حساب صاحب كالا
پرداخت حقوق شاغلان و مستمري بگيران در محل كار يا سكونت آنان
انجام خدمات مربوط به كارتهاي اعتباري
انجام خدمات مربوط به كارتهاي اعتباري
انجام خدمات در زمينه‌هاي پولي و مالي (ريالي و ارزي) و سرمايه‌گذاري
انجام خدمات و اسطه‌اي از جمله نمايندگي در دريافت عوارض، مالياتها و جرايم از طرف دستگاههاي ذيربط، ثبت نام داوطلبان كنكور سراسري دانشگاهها و ...
ضرورت شكل‌گيري پست:
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1372-1368) سياست دولت در خصوص نحوه ارائه خدمات دستگاههاي دولتي بر اصل «حذف مراجعه حضوري ارباب رجوع به مراجع قانوني» و انجام امور مربوط از طريق مكاتبه پستي استوار شد. تحقيق اهداف مزبور و اقتضاي نياز بسياري از سازمانهاي دولتي به خدمات مالي از قبيل دريافت جرايم رانندگي، دريافت عوارض شهرداري، وصول مالياتها، دريافت وجوه مربوط به قبوض آب، برق، تلفن و ... ايجاب مي‌كرد تا يك سازمان مجهز به امكانات مناسب بوجود آيد. علاوه بر آن واقعيتهاي اقتصادي كشور حاكي از آن است كه منابع مالي موجود كشور به طور كامل و اصولي به سمت بخشهايي كه نيازمند آن هستند، جمع‌آوري بسيج و هدايت نگرديده است. اين در حالي است كه بازار پول و سرمايه ايران بازاري فعال و پويا نيست و كشور ما از امكانات بالقوه پولي بسيار بالايي برخوردار است.
در واقع نظام بانكي عليرغم انحصار مطلق ك طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از آن برخوردار بوده، تنها توانسته است درصد كمي از سرمايه‌هاي سرگردان كشور را جذب كند. و بخش عمده آن، به بازارهاي پولي و مالي غير رسمي كه عمدتاً صرف فعاليتهاي غير توليدي ميشود روي آورده است. از طرفي رشد شبكه بانكي از تناسب قابل قبولي در مقايسه با رشد جمعيت كشور برخوردار نيست و در نتيجه كمبود واحدهاي بانكي از يك طرف و افزايش حجم نقدينگي و رشد جمعيت از طرف ديگر، باعث شده تا ارائه خدمات پولي و مالي در بانكها همواره با ازدحام مشتريان در جلوي باجه‌ها، اتلاف وقت، ايجاد تنش‌هاي عصبي و ناراحتي‌هاي روحي و نهايتاً نارضايتي عمومي مراجعان همراه باشد.
افزودن بر تمامي عوامل ياد شده، عدم برخورداري نظام بانكي از توزيع مطلوب جغرافيايي شعب باعث گرديد تا ارائه خدمات پولي و مالي در بسياري از مناطق و بخصوص در مناطق روستايي براي آنها از توجيهات كافي برخوردار نباشد. مجموعه اين عوامل موجب شد تا با استفاده از شبكه وسيع پستي و مخابراتي و توزيع جغرافيايي گسترده امكانات مزبور تا دورترين نقاط كشور، بتواند، قدمهاي بلندي در راه گسترش و توسعه كشور بردارد. لذا پس از مطالعات انجام شده پست با هدف ارائه خدمات بانكي ساده و مطمئن به منظور ايجاد رفاه عمومي و جمع‌آوري وجوه براي انتقال به مجاري اقتصادي و سرمايه‌گذاري در طرحهاي عمراني كشور از دي ماه 1375 رسماً آغاز به فعاليت كرد. خط مشي‌هاي اساسي و سياستهاي پست:
توسعه خدمات مختلف (پستي – مالي) و افزايش انگيزه‌هاي جذب منابع از طريق فعال نمودن حساب اندوخته پست با سود روزشمار و ايجاد تنوع در حسابهاي سپرده متناسب با خواست و سليقه مشتري.
تبديل شدن پست به عنوان بانك عمل ارتباطات و فناوري اطلاعات به منظور تجهيز و تخصيص منابع مالي وزارتخانه
راه‌اندازي حساب جير و (چند منظوره) در بعد داخلي و بين المللي
بهره‌برداري از خدمات حواله‌هاي بين‌المللي به منظور تسهيل ورود ارز
تجميع منابع مالي كوچك خانواده‌هاي روستايي و تجهيز آنها به منظور توسعه مناطق دور افتاده
ايجاد شرايط لازم براي پرداخت حقوق مستمري كاركنان وزارتخانه‌ها، شركتها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي از طريق خدمات پولي پرداخت حقوق – ايجاد ارتباط بين مصرف كنندگان و توليد كنندگان و انجام خريد بر اساس سفارش مشتري با استفاده از سرويس O.D (تحويل كالا در مقابل بها)
حضور موثر در بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد تجاري و ويژه به منظور تسريع و تسهيل در مبادلات پولي و ارزي
افزايش نقاط تماس در تمامي مناطق كشور به ويژه در روستاها به منظور گسترش خدمات رايج پست و ارائه خدمات جديد
اهداف پست:
براساس ماده واحده لايحه تاسيس پست، منظور از تاسيس آن دستيابي به اهداف زير است:
1- گسترش خدمات «پست – مالي» در شهرها و روستاهاي كشور
كمك به سيستم و ايجاد تسهيلات بانكي
تحيول در نظام اداري
بهبود حمل و نقل شهري
انجام نمايندگي در پرداخت و دريافت از طرف مردم و در نتيجه كاهش مسافرتهاي شهري
حساب سپرده اندوخته احسان
حساب سپرده اندوخته
حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت
سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت
حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز
حساب جاري
پست كارت
پرداخت انواع تسهيلات
حواله داخلي
خدمات و فعاليتهاي پست:
10- حوالي پستي بين الملل
11- سرويس قبولي و وصول چك
12- سرويس قبول و پرداخت حقوق
13- ارائه خدمات و سرويسهاي پست توسط دفاتر خدمات ارتباطي «اعتبارات»
تعريف اعتبارات : اعتبار يا credit در معناي اعم كلمه حاكي از «اعتماد داشتن» و «اطمينان كردن» است؛ لكن در معناي اخص بشكل اعطاء وام تظاهر ميكند و بشكل وامي درميايد كه يكنفر به ديگري ميدهد و وام گيرنده تعهد ميكند و بشكل وامي در ميايد كه يكنفر به ديگري ميدهد و وام گيرنده تعهد ميكند كه در آينده مبلغ دريافتي را بپردازد. بعبارت ديگر كسي كه اعتبار داشته باشد، ميتواند سرماية مورد احتياج خود را از شخص ديگري دريافت نمايد و در مقابل آن تعهد كند كه مبلغ دريافتي را در آينده در موعد يا مواعدي كه طبق قرارداد تعيين گرديده است به صاحب آن برگرداند.
مهمترين منبع پرداخت اعتبار، بانكها و مؤسسات اعتباري هستند. اين مؤسسات واسطة بين پس‌انداز كنندگان و ودرخواست‌‌كنندگان وام ميباشند. و با استفاده از سپرده‌هاي مشتريان خود به اعطاء اعتبار مبادرت مينمايند. بانكها از طريق اعطاء اعتبار نه تنها به رفع احتياج پولي مشتريان خود اقدام ميكنند بلكه سود قابل توجهي نيز از اين بابت عايد آنها ميگردد.
اهيمت اقتصادي اعتبار
در هرجامعه اعطاء اعتبار از لحاظ اقتصادي حائز اهميت فراوان ميباشد، تا آنجا كه در دنياي امروز توسعة اقتصادي بدون دخالت وام ممكن نيست.
اكنون اهميت اقتصادي اعتبار از نظر وام گيرنده، از نظر وام دهنده و بالاخره اهميت آن براي اقتصاد يك كشور مورد بررسي قرار ميگيرد:
اهميت اقتصادي اعتبار از نظر وام گيرنده:
كسي كه براي انجام دادن كاري احتياج به پول داشته باشد، ميتواند مبلغ مورد نياز را بصورت وام از مؤسسة اعتباري يا شخصي كه توانسته است قسمتي از درآمد خود را پس‌انداز نمايد، دريافت كند.
به اين ترتيب اهميت اعتبار از نظر وام گيرنده در آن است كه ميتواند با استفاد از سرمايه ديگران احتياج مالي خود را در حال حاضر رفع نمايد و در آينده (كه اميد بهبود وضع مالي او ميرود) بدهي خود را بدهد.
اعتبار، بخصوص از لحاظ وام گيرنده‌اي كه قصد دارد از وام دريافتي در امور توليدي استفاده كند، اهميت قابل توجهي دارد. توضيح آنكه، وام گيرنده با اعتبار دريافتي برنامه‌هاي توليدي را به مرحلة اجراء درآورد و از اين راه ميزان سود حاصل را افزايش دهد.
اهميت اقتصادي اعتبار از نظر وام دهنده:
عمليات اعتباري موجب ميگردد كه سرمايه‌ها از دست كساني كه شخصاً قادر به مشاركت در كارهاي توليدي نيستند، خارجي ميگردد و در اختيار آنان كه از اين سرمايه‌ها در امور توليدي استفاده مينمايند قرار گيرد. وامهاي توليدي آنچنان سودي نصيب وام گيرنده ميكند كه وي ميتواند قسمتي از اين سود را بعنوان بهرة سرمايه به وام دهنده تسليم نمايد. در مورد وامهاي مصرفي نيز چون رفع احتياج فوري وام گيرنده بعمل آمده است، او حاضر است علاوه بر اصل وام، مبلغي نيز بعنوان بهره به وام دهنده بپردازد. به اين ترتيب اعطاء اعتبار براي وام دهنده نيز مفيد ميباشد و او ميتواند از اين طريق از سرمايه خود سودي تحصيل كند.
اهيمت اعتبار از نظر اقتصاد ملي:
با توجه به اهميت اعتبار از نظر وام گيرنده و وام دهنده، مزاياي آن براي اقتصاد يك كشور نيز آشكار ميگردد.
عمليات اعتباري موجب انتقال سرمايه از گروه غير فعال به گروه فعال جامعه ميگردد. به اين معني كه پرداخت اعتبار باعث ميگردد كه سرماية آنان كه در امور توليدي دخالتي ندارد، در اختيار كساني كه براي انجام دادن برنامه‌هاي اقتصادي به سرمايه احتياج دارند، قرار گيرد.
اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و افزايش ميزان توليد يك كشور احتياج به سرمايه‌هاي گزافي دارد كه تهيه آن هميشه به تنهائي بوسيله توليد كننده يا توليد كنندگان ممكن نميباشد و بايد از سرماية ديگران بصور دريافت وام كمك گرفته شود. اعتبارات بانكي، به توليد كنندگان اجازه ميدهد با ايجاد واحد توليدي جديد يا بالابردن حجم توليدي موجود به توسعة اقتصادي يك كشور كمك نمايند و كالاي مورد نياز مصرف كنندگان را در اختيار آنان قرار دهند.
انواع اعتبار
الف: انواع اعتبار از لحاظ نوع مصرف: با توجه به نوع مصرف اعتبار دريافت شده به شرح زير تقسيم كرد:
1- اعتبار توليدي
2- اعتبار مصرفي
اعتبار توليدي: آن است كه از اعتبار دريافت شده بمنظور اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و افزايش ميزان توليد استفاده گردد. اعتبار توليدي ممكن است به مصرف تهية سرمايه ثابت موسسات توليدي برسد يا براي تأمين سرمايه جاري اينگونه مؤسسات مورد استفاده قرار گيرد.
اعتبار مصرفي: برعكس بخاطر رفع احتياجات شخص و انجام يافتن اموري كه جنبة توليدي ندارد دريافت ميشود.
ب: انواع اعتبار از لحاظ نوع وثيقه: از اين نظر ميتوان اعتبار را به دو نوع تقسيم كرد:
اعتبار شخصي
اعتبار پوشيده يا عيني
اعتبار شخصي: براي اعطاء اعتبار شخصي بانكه يا تقاضاي وثيقه نمي‌نمايند و در اينصورت حس شهرت و معروفيت تقاضا كنندة اعتبار وثيقه آنرا تشكيل ميدهد و بانك در قبال دريافت سفته از مشتري، اعتبار لازم را در اختيار او ميگذارد؛ يا اينكه بانك بضمانت شخص ديگري كه اعتبارش نزد بانك مسلم است، حاضر ميگردد بمشتري خود اعتبار دهد. ضمانت نامه بايد كتبي باشد و در صورتيكه گيرنده اعتبار در موعد مقرر اقدام بپرداخت طلب بانك ننمايد، بانك بضامن دريافت كنندة اعتبار مراجعه خواهد نمود.
اعتبار پوشيده يا عيني: عبارت از اين است كه بانك براي پرداخت اعتبار از مشتري خود تقاضاي وثيقه مينمايد. اين وثيقه ممكن است عبارت باشد از:
كالا: براي پرداخت اعتبار بوثيقة كالا، ممكن است اعتبار در برابر كالاي موجود در انبارهاي بانك يا در مقابل كالاهايئ كه در انبارهاي بانك يا در مقابل كالاهائي ك در انبارهاي مشتريان بانك نگهداري ميگردد پرداخت شود. همچنين ممكن است اعتبار در برابر كالائي كه حمل گرديده و اسناد حمل آن تسليم بانك گرديده است اعطاء گردد.
اوراق بهادار
اموال غير منقول
حقوق مكتسبه و مطالبات از ديگران
ج: انواع اعتبارات از لحاظ مدت: با توجه به مدت زماني كه طي آن مشتري مجاز است از اعتبار استفاده نمايد؛ سه نوع اعتبار زير قابل تشخيص است:
اعتبار كوتاه مدت.
اعتبار ميان مدت
اعتبار بلند مدت
د: انواع اعتبار از لحاظ مبلغ اعتبار: بانكها معمولاً از نظر مبلغ، سه نوع اعتبار در اختيار مشتريان خود قرار ميدهند:
اعتبار با مبلغ كم
اعتبار با مبلغ متوسط
اعتبار با مبلغ زياد
ه : انواع اعتبار از لحاظ گيرندة وام: از اين نظر ميتوان اعتبار بانكي را به شرح زير تقسيم كرد:
اعتبار كشاورزي
اعتبار صنعتي
اعتبار بازرگاني
اعتبار پيشه‌وري
همچنين از اين لحاظ ممكن است اعتبار خصوصي يا عمومي باشد. اگر دريافت كنندة اعتبار شخص يا مؤسسه خصوصي باشد، اعتبار اعطاء شده خصوصي است ولي اگر دريافت كنندة اعتبار دولت يا يكي از مؤسسات دولتي يا موسسه وابسته به دولت باشد در اين صورت اعتبار عمومي است.
اعتبار نوع اول بوسيلة كشاورزان و اعتبار نوع دوم از طرف صاحبان صنايع دريافت ميگردد و اعتبار نوع سوم و چهارم به ترتيب در اختيار بازرگانان و پيشه وران گذارده ميشود.
و: انواع اعتبار از لحاظ محل سكونت اعتبار دهنده و اعتبار گيرنده:
با توجه به محل سكونت اعتبار دهنده و اعتبار گيرنده، اعتبارات بانكي به انواع زير تقسيم شده است:
اعتبار خارجي.
اعتبار داخلي.
در صورتي كه وام گيرنده و وام دهنده در دو كشور زندگي نمايند، اعتباري كه بوسيله اعتبار دهنده در اختيار گيرندة اعتبار گذارده ميشود، اعتبار خارجي ناميده ميشود هرگاه اعتبار دهنده و اعتبار گيرنده هر دو در يك كشور زندگي كنند، اعتبار اعطاء شده، اعتبار داخلي نام دارد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
